هل من حق القاضي حرمان السجين من العفو وما الدليل الشرعي أو النظامي في ذلك؟

السلام عليكم
يلاحظ وجود أحكام مبرمة على بعض المحكومين أو بالحرمان من العفو وفي اعتقادي ان في ذلك تجاوز إذ أن من المفترض ان يحكم على المتهم بما يستحقه من عقوبة دون التطرق للحرمان من العفو إذ أن الحرمان من العفو يجعل المتهم يقنط وربما يترك الدعاء الذي هو مخ العبادة،
والسؤال :-
هل هناك في الشرع أو في النظام مايمكن الإستناد عليه في الحكم بالأحكام المبرمة او الحرمان من العفو وهل يمكن إيرادها هنا مع جزيل الشكر والتقدير للاخوة الأفاضل،

الا يوجد من يجيب عن هذه الاسئلة

تحياتي للأخ السائل
وهو أنه ليس من صلاحيات القاضي حرمان أي سجين من العفو لأن العفو يصدر من ولي الأمر الملك حفظه الله ولكن تكون هناك تعليمات عن المشمول بالعفو.
والحكم المبرم لا يصدر إلا في القضايا الخطيره كالأرهاب والتهريب والأستقبال والترويج وبعد إكتساب الحكم الصفة القطعية ترتفع المعاملة لوزارة الداخلية وقد تفند الداخلية الحكم وتجعله (مبرم) لكي لا يستفيد السجين من أي عفو يصدر ويقضي كامل سنوات محكوميته.
ولا تأخذ بكلامي هذا لأنني لا أملك أي مرجع لذلك.
كذلك لم توضح التهمه ومدة السجن...شكراً

الذي اعرفه ان العفو يأتي بشروط ولا يستفيد من العفو الا من تنطبق عليه تلك الشروط.

نعم من حق القضاء برم الحكم وهو انتها الحكم يوم بيومة
وبالمكان يحرم من المكرمة الملكية اي العفو ‏

نعم إذا حكم القاضي وختم حكمه بقوله ونوصي بعدم شموله بالعفو فإنه يقضي عقوبة سجنه كاملة, وهذا يحدث على من يتكرر منه الفعل الجرمي كمن يصنع الخمر لعدة مرات فيكون الحكم اطول مدة وعدم شموله بالعفو.

قوله نوصي بعدم شموله أو نرى عدم شموله بأي عفو فهذا يحتاج لموافقة سامية على الحكم لأن العفو صدر بأمر سام والقاضي هنا يوصي أو يرى ولم يحكم فيحتاج لموافقة والله أعلم