عرض للطباعة
القصد - حفظك المولى - أن العقد إذا تضمن لزوم الإنذار قبل انتهائه بشهر وإلا فإنه يتجدد تلقائياً : فيجب العمل به من الطرفين على هذا النحو .
أما إذا لم يتضمن ذلك : فللمؤجر أن يؤخر الإنذار إلى نهاية السنة ، وعليه - حينذاك - أن يمهل المستأجر شهراً إضافياً بقدره من الأجرة السابقة .
إذا قرر المستأجر وقبل المهلة المعطاة له فإن إقراره يلزمه وينفذ. وللتنفيذ طرق متعددة حتى يمتثل.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد المنشاوي
وإذا اختلفا وطلب المستاجر يمينه , أو كان الخلاف في ما دفع وما لم يدفع من الإيجار فتحال للمحكمة للفصل في موضوعهما بالوجه الشرعي.
دمت على خير حال أخي احمد
اوافق فضيلتكم حفظكم المولي ذلك ان عدم الاخطار مع لزمه في العقد قبول لامتداده ، اما اذا لم يشترط للاخلاء انذار فيمكن الانذار والاخلاء بشرط عدم انتهاء مدة السنة ، بشرط ان ينص العقد علي التجديد التلقائي ، واذا شرط للتجديد ولم يشترط الانذار وجب العمل به ،
الا ان المستاجر يملك دفع دعوي الاخلاء بعدم توافر الشروط المحددة نظاماً
اشكر جميع المتداخلين وجزاكم الله خيراً
المشكلة عندنا هي فقدان العلاقة التنظيمية بين المالك والمستأجر فلو كان هناك نظام يحدد حقوق وواجبات الطرفين لما ماطل المستأجر في الدفع ولما استطاع المالك الزيادة العشوائية في الايجار.
المالك بقوة النظام قادر على الحصول على حقه ولكن المستأجرون لا بواكي لهم.
الامر بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر جاء من ضمن قرار تشكيل الهيئة العامة للإسكان الصادر من مجلس الوزراء برقم 275 في 28/8/1428هـ ولكن لم ينفذ.
وهو الان على طاولة مجلس الشورى منذ زمن لدراسته واقراره.
العلاقة بين المالك والمستأجر لو تم تنظيمها فعليا وتم انفاذ هذا النظام فإنها سوف تساهم في تخفيض الارتفاع المبالغ فيه في ايجارات الوحدات السكنية وبالتالي توازن اسعار الاراضي والعقارات.
فنحن نعيش في عشوائية عقارية تدار من قبل افراد همهم الوحيد هو اشعال اسعار العقارات والاراضي لزيادة ارباحهم.