التقديم على وظيفة ملازم قضائي في ديوان المظالم

[ياسر العواجي]

بسم الله الرحمن الرحيم
مقابلة واختبار ديوان المظالم ( المحاكم الإدارية )
لخريجي كلية الشريعة
.................................................. .....
موعدي كان : 11/1439هـ في مقر الديوان بالرياض
كل يوم يقابلون عشرة أشخاص تقريبًا خلال أسبوع واحد
تقديمي كان في شهر 6 , والمقابلة في شهر 11
.................................................. ..

لابد يكون حضورك مبكر بين الساعة ( 8-9 )
أول ما تدخل المقر تعطيهم بطاقتك ويتأكدون من طلبك
ثم تطلع الدور الخامس للاختبار التحريري .
الاختبار وقته ما بين نصف ساعة إلى ساعة
أسئلة طلاب كلية الشريعة تختلف عن أسئلة طلاب كليات الأنظمة والحقوق
عدد أسئلة طلاب كلية الشريعة ( خمسة أسئلة )
وأذكر منها أربعة :
1) ما الفرق بين المدعي والمدعى عليه والمدعى به ؟
2) الإقرار حجة قاصرة ، والبينة حجة متعدية . وضح ذلك ؟
3) ما الذي تعرفه عن القرار الإداري ؟
4) واقعة قضائية تبين رأيك فيها ، ومثال على ذلك :

رجلٌ صاحب أرض ، تم انتزاع الأرض منه للمصلحة العامة ، وتم تقدير التعويض في 1/1/1431هـ بمبلغ معين ، لكن صاحب الأرض لم يستلم التعويض ، ثم في 7/7/1434هـ طلب صاحب الأرض إعادة تقدير الأرض ، فما رأيك في هذه الواقعة شكلًا ؟ وما هو حكم القاضي في ذلك ؟ وهل يُجاب إلى طلبه ؟

• يهتمون بجمال الخط.
.................................................. ..................................
بعد الاختبار يطلعونك للمقابلة في الدور الأعلى
المقابلات غالب مدتها (10) دقائق ، ينادون ع الأسماء وتدخل بعد سماعك لصوت الجرس
المهم أن تكون هادئ ، ولديك معلومات كافية عن ( أصول الفقه ، فقه المعاملات ، القضاء ، ديوان المظالم والقضاء الإداري ، بعض الآراء الشخصية ، قضايا الديوان الرئيسية ) ، والمقابلة جميلة وممتعة نوعًا ما . وسأكتب لكم في الصفحات المقبلة أهم المواضيع التي ينبغي قراءتها ، ونبذة عن قضايا الديوان .

ديوان المظالم
نبذة عنه :
عليك مراجعة الموقع ، وتصفح محتوياته ( تاريخ الديوان ونشأته ورئيسه ، ومكونات الديوان ، وتخصصه ).
https://www.bog.gov.sa/Pages/default.aspx
.................................................. ..............

أنواع القضاء بشكل عام :
1) مدني : ويكون بين الأفراد لتحقيق مصالح خاصة ( تجاري ، عمالي ، أحوال شخصية ، دولي ).
2) جنائي : ويكون في الجرائم وعقوباتها. ( الجنائي أو الجزائي ).
3) إداري : وهو مخصص لحماية حقوق الأفراد من قبل الإدارة ذات السلطة.

فالنوع الأول والثاني هو ما يُطلق عليه القضاء العام أو القضاء العادي ، أما النوع الثالث فيُطلق عليه القضاء الإداري ، وهو ما يتخصص به ديوان المظالم عن غيره.

الهدف من إيجاد ديوان المظالم :
1- حماية حقوق الأفراد.
2- القضاء على الفساد.
3- تحقيق الإصلاح الإداري.
4- محاسبة أصحاب السلطة.
5- التحقق من رقابة القرارات على ضوء كونها مشروعة وليست مخالفة للنظام عن طريق ( شكوى ، مراقبة الإدارة على أعضائها ، مساءلة من قبل السلطات ، هيئة الرقابة والتحقيق ، الإحالة من قبل الوزير المختص إلى هيئة الرقابة والتحقيق .

.................................................. .............................
أهم قضايا ديوان المظالم خمسة :
( دعاوي الاستحقاق ، دعاوي الإلغاء للقرار ، دعاوي التعويض ، دعاوي العقود ، دعاوي التأديب )
...
أولًا : دعاوي الاستحقاق :
وهي المرفوعة من قبل الموظفين المدنيين أو الموظفين العسكريين لطلب حق من حقوقهم المقررة نظاميًا كـ ( حقوق التقاعد ، حقوق التعاقد ، الفصل من العمل قبل المدة النظامية ، نهاية الخدمة ) ويتقدم بذلك الطلب صاحب الحق أو ذوي صاحب الحق .
....
ثانيًا : دعاوي التعويض :
وهي طلب التعويض عن ضرر تسببت به الإدارة الحكومية من خلال مباشرتها لعمل ، أو كان ذلك العمل تابعًا لها إذا كان المباشر يتبع بعمله الإدارة الحكومية ، وفيه عدة أمثلة :
( سقوط مبنى مجاور لمقر بناء حكومي بسبب أعمال البناء ، فقد يتصدع جدار المنازل بسبب بعض الأعمال المجاورة لمبنى حكومي )
( انتزاع ملكية للمصلحة العامة )
ونحو ذلك ....
لكن لابد من توفر أركان التعويض الثلاثة :
1- الخطأ من قبل الإدارة. ( الخطأ )
2- وقوع ضرر تأثر به المدعي. ( الضرر )
3- العلاقة السببية ، وهي الرابط بين الخطأ والضرر ، والناتج عنه استحقاق التعويض . بأن يكون الخطأ الذي قامت به الإدارة أنتج الضرر الذي يطالب بتعويضه المدعي. ( العلاقة السببية )
والذي يطالب بالتعويض هو المتضرر ، ويطالب بالتعويض لنفسه فقط ، ولا يطلب عن غيره.
......
ثالثًا : دعاوي العقود :
هي العقود التي تنفذها الإدارة باعتبارها ذات سلطة .
ومن أمثلة هي القضايا :
- عيب في تكوين العقد ، كطلب التعويض عن سحب العقد دون إنذار المتعاقد معه ( إذ من شروط السحب الإنذار قبله )
- المطالبة بفسخ العقد ، ويكون من أحد الطرفين مقابل خطأ أو تقصير من طرف آخر (كتأخر تسليم المبنى).
- المطالبة بالتعويض المالي الناتج عن ظروف طارئة غير متوقعة ( كارتفاع مواد البناء بعد العقد ، أو وجود كوارث طبيعية تضرر بها المقاول كالزلازل ونحوها ) وهي ما يسمى بـ (المطالبة بالتعويض عن الاختلال المالي ).
- المطالبة بالمستحقات عند تأخر السداد من قبل الإدارة الحكومية.

ولا بد من شروط تتميز فيه العقود الإدارية عن غيرها من العقود ، وهي ثلاثة شروط :
1) أن يكون أحد أطرافه شخص اعتباري ذات سلطة وسيادة ( الحكومة).
2) الغرض من العقد هو النفع العام ( المصلحة العامة ).
3) اشتمال العقد على شروط استثنائية ( الشروط الاستثنائية ) ، ومن أمثلة الشروط الاستثنائية ( يحق للإدارة زيادة أمور ليست موجودة في العقد أو تغيير أمور موجودة في العقد مع التعويض للشركة والمؤسسة عند وجود الضرر ).



ومن أمثلة هذه العقود :
- عقود الامتياز : وهي التعهد إلى طرف بمهمة تشغيل مرفق عام اقتصادي لفترة معينة بواسطة أمواله وعماله مقابل الحصول على رسوم من المنتفعين بتلك الخدمات .
- عقود التوريد : التعهد إلى طرف بأن يورد للإدارة منقولات تحتاجها مقابل ثمن معين.
- عقود نقل : التعهد إلى طرف بعملية نقل بضائع أو أشخاص مقابل مبلغ معين.
- عقود الأشغال العامة ( المقاولات ) : التعهد إلى طرف ببناء أو ترميم أو صيانة لقاء مبلغ معين.
...
رابعًا : دعاوي التأديب :

وتكون بسبب إخلال الموظف الحكومي بواجباته ، والواجبات كثيرة لا حصر لها ، لكن عقوباتها معينة ( الإنذار ، اللوم والتوبيخ ، الخصم من الراتب ، الحرمان من علاوة سنوية واحدة ، الفصل من العمل ) ، ويحق للإدارة أن تعاقب موظفيها ، ويحق للموظف الترافع في حالة الفصل أمام ديوان المظالم في المحاكم الإدارية ، ويكون المدعي في هذه الحالة هيئة الرقابة والتحقيق ، والمدعى عليه الموظف المخل بواجباته.
ويجب على الهيئة التحقيق مع الموظف والتأكد من إخلاله بواجباته قبل معاقبته.

وهيئة الرقابة مسؤولة بمراقبة الموظفين في تأدية واجباتهم ، ومراقبة الإدارات المالية من خلال ( المراقبة ، أو وجود شكوى ، أو طلب الوزير المختص بالتحقيق في حالة معينة ).
....
خامسًا : دعاوي إلغاء القرار الإداري
وهو من أهم اختصاصات ديوان المظالم ، وتعريفه من أهم التعاريف ، وهو : إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة لإحداث أثر نظامي من أجل تحقيق المصلحة العامة .
وللقرار الإداري خمسة أركان لابد من توفرها في القرار الإداري ، وإلا كان القرار الإداري عرضة للإلغاء :
الركن الأول : السببية ، والمقصود وجود الأمور والأسباب الداعية لاتخاذ هذا السبب ، ويشترط أن يكون هذا السبب (واضح ، حقيقي ، قائم ، محدد ، نظامي أو واقعي ).
وعند عدم وجود السبب يكون القرار الإداري مشوبًا بعيب عدم السببية.

الركن الثاني : الاختصاص ، والمقصود أن يكون القرار الإداري صادر من يحق له إصدار هذا القرار.
وعند عدم وجود الاختصاص يكون القرار الإداري مشوبًا بعيب عدم الاختصاص.

الركن الثالث : الشكل ، والمقصود أن يكون قرار الإصدار مكتوبًا وموثقً فيه الجهة المصدرة وتاريخ الإصدار وتاريخ النفاد ونحو ذلك من الأمور الشكلية .
وعند عدم وجود الأمور الشكلية يكون القرار الإداري مشوبًا بعيب في الشكل.

الركن الرابع : النظامية والمشروعية ، والمقصود ألا يكون القرار مخالفًا للنظام.

الركن الخامس : الغاية ، والمقصود أن يكون الهدف من القرار هو المصلحة العامة.

__
ويشترط في دعاوي إلغاء القرار أن يسبقه تظلم وشكوى إلى الجهة المصدرة من القرار ثم الترافع إلى الديوان خلال المدة النظامية.
ويشترط أيضًا أن يكون القرار نهائيًا ليصح الاعتراض عليه ، فلا يُعترض على المعدوم.
__
هناك نوعان من دعاوي الإلغاء للقرار الإداري :
1) إيجابي : بطلب سحب القرار أو تعديل أو إلغاء قرار اتخذته الإدارة.
2) سلبي : بطلب أن تتخذ الإدارة قرار كان عليها نظاميًا أن تتخذه ولكنها لم تتخذه.

.................................................. ....................
درجات المحكم الإدارية :

1) الدرجة الأولى : وهي المحكمة الإدارية .
2) الدرجة الثانية : وهي محاكم الاستئناف الإدارية. ( وتكون عند استئناف الحكم وطلب نقضه خلال المدة النظامية ).
3) الدرجة الثالثة : وهي المحكمة الإدارية العليا ، ولا يُلجأ إليه إلا في حالات معينة ، ومن ذلك :
-مخالفة الحكم الصادر للشريعة الإسلامية أو الأنظمة المقررة.
- صدور الحكم من محكمة غير مختصة.
- صدور الحكم من محكمة غير مكونة نظامًا ( اثنين بدل ثلاثة ) .
- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها .
- الحكم في قضية قد حكم بها.
- تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان .
.................................................. .................................................. ................................

المحكمة الإدارية تتكون من عدة دوائر ، كدوائر التعويض ودوائر الاستحقاق ودوائر العقود ونحو ذلك ، وتتكون كل دائرة من ثلاث قضاة ، ما عدا القضايا البسيطة فقد تتكون من قاضي واحد .

.................................................. .................................................. .................


عند استنفاد طرق الاستئناف يحق طلب ( إعادة النظر ) في الأحكام النهائية في حالات معينة :
- وجود تزوير في أوراق القضية.
- ظهور أوراق تعذر إحضارها في الجلسات.
- وجود غش في القضية.
- إذا حكم القاضي بما لم يطلبه المدعي.
- وجود تناقض في الحكم.
- الحكم إذا كان غيابيًا.
- صدور الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
.................................................. .................................................. ........................
دعاوي التعويض والاستحقاق لها مدة معينة طويلة .
دعاوي الاعتراض على القرار الإداري يكون خلال شهرين.

عند فوات رفع الدعوى في المدة المعينة لا تقبل الدعوى شكلًا ، ما لم يقر المدعى عليه بالحق. وهو ما يسمى بـ ( التقادم )
والقاعدة المعروفة ( التقادم لا يُسقط الحق ، لكن يمنع من قبول الدعوى شكلًا ).
.................................................. ......................
مواضيع مهمة في أصول الفقه :
- الأدلة المتفق عليها ( التعريف والأمثلة )
- الأدلة المختلف فيها ( التعريف والأمثلة )
- النسخ
- دلالات الألفاظ .
- العام والخاص.
- المطلق والمقيد.
- القياس.
- أركان القياس وشروط أركانه.
- العلة وطرق معرفتها.
- تنقيح المناط.
- تحقيق المناط.
- تخريج المناط.

مرجع مختصر : الجامع لمسائل أصول الفقه للنملة – يرحمه الله -.
.................................................. ........................

مواضيع مهمة في فقه المعاملات :
- تعريف اليع.
- شروط البيع وأركانه.
- شروط البيع والشروط في البيع.
- بعض البيوع المحرمة.
- علل بعض البيوع المحرمة.

مرجع مختصر : موسوعة الفقه الإسلامي للتويجري.

.................................................. .......................................

مواضيع مهمة القضاء :
- المدعي والمدعى عليه والمدعى به.
- وسائل الإثبات .
- الإقرار.
- الشهادة.
- البينة,
- القرائن.
- أنواع الاختصاصات ( مهم جدًا )
- الاختصاص المكاني ، النوعي ، الولائي ، الزماني .


.................................................. .................................................. ..................................
مختصر عن الديوان مع التطبيقات :
شرح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لإبراهيم بن حسين الموجان.
( مكتبة جرير )
...........................
( وحفظ بعض الكتب الفقهية و الأصولية والقضاء الإداري ).
........................
تمت ولله الحمد ،، ووفق الله الكاتب والقارئ لما يحبه ويرضاه.

[ابو نواف4]

الله يكتب اجرك ويرفع قدرك ويعلي ذكرك

[ابو محمد 2]

رفع الله وقدرك وأحسن إليك موضوع قيم ومفيد جزاك الله خير الجزاء

[فيصل الغامدي]

ألف شكر أخ ياسر على تدوين هذا الموضوع لأهميته وأود منك حفظك الله الرد على رسالتي لك في الخاص وفقنا الله وإياك