القضاء السعودي بين الشريعة والقانون

[د. ناصر بن زيد بن داود]

يجد دارسو الشريعة والقانون في بلادنا السعودية أن المجال الأنسب لعملهم هو مجال القضاء ؛ سواء كانوا : مستشارين ، أو محامين ، أو قضاة تحقيق ، أو مدعين عامين ، أو قضاة توثيق ( كتاب العدل ) ، أو قضاة في المحاكم واللجان القضائية التي تنفرد بلادنا بوجود العشرات منها ، وقد نكون الدولة الأولى في العالم من حيث تعدد جهات التقاضي .


= غير أن الحوار بين الصنفين تراه يبلغ ذروة حدته حينما نرى دارسو القانون يحاولون الحصول على حقهم من ذلك المجال الذي يستأثر بمعظمه دارسو الشريعة ، ويأبون التنازل عن شيءٍ منه لإخوانهم من دارسي القانون ، والآخرون مصرون على انتزاع نصيبهم ، والمطالبة بفسح المجال لهم لإثبات كفاءتهم .


= إن من ينظر عن كثب إلى مقاعد القضاء في المملكة يجد أن مشاركة القانونيين فيها لا تظهر إلا على استحياءٍ عبر بعض اللجان القضائية وشبه القضائية ، مع كثرة عددهم ، وتمكنهم من عدتهم ؛ بالخبرات المتعاقبة في ذات المجال ، وبالشهادات العليا للكثير منهم .


= إن كان من تبعة لهذا الأمر فهي على أنظمة التعليم والقائمين عليها في الدرجة الأولى ، ثم على المؤسسة القضائية التي حيَّدت دارسي القانون تحييداً تاماً عن القضاء ، بل وحيَّدت القضاء ذاته عن كثير من الاختصاصات الواجب دخولها في حماه واندراجها ضمن نطاقه ، فألجأت الدولة إلى اختراع ما يسمى : باللجان آنفة الذكر .


= إن هناك من المجالات ما لا يصح أن يستقل بها دارس الشريعة عن دارس القانون ؛ مثل : القضاء العمالي ، القضاء المصرفي ، والقضاء الجمركي ، وقضاء الأوراق التجارية ، وقضاء الأوراق المالية ، والقضاء التأميني ، والقضاء الاستثماري .
ملحوظة :
( الأقضية عدا الأول ستدخل بإذن الله قريباً في القضاء التجاري ) .


= وهناك من المجالات ما لا يمكن لغير دارس الشريعة أن ينفرد بها ؛ مثل : القضاء الأسري ( الأحوال الشخصية ) ، والقضاء العام .


= وهناك من المجالات ما يمكن لكلٍ من دارسي الشريعة ودارسي القانون أن يكونا جنباً إلى جنب في دوائرها ؛ مثل : القضاء الإداري ، والقضاء التجاري ، والقضاء الجزائي ، وقضاء التحقيق ، وقضاء التوثيق .


وطريقة التلاقي في النوع الأخير لا يعدو عن :
- أن يُصمم برنامج متخصص يتمكن به دارس القانون من الإحاطة بأسس القضاء الشرعي الذي تسمو به بلادنا وتُحَلِّقُ به في فضاء العدل من بين سائر الأمم .
- أن يُصمم برنامج متخصص آخر يتمكن به دارس الشريعة من الإحاطة بأسس ونظريات ومسالك القانون الذي تُدار به كثير من مسالك الحياة في بلادنا وفي غيرها من البلدان ، والذي لا يخرج عن كونه من المصالح المرسلة التي أقرتها شريعتنا السمحة .


= على أن هذا لا يكفي ، بل ينبغي إعداد الاستراتيجيات لدمج العلمين القضائيين ؛ بحيث يُعاد النظر في مقررات كلٍ من الاختصاصين .


= فيُقتصر من مقررات الشريعة على ما يُمكن أن يبقى أثره في عقل الدارس بعد التخرج ، ويُستغنى عن المكرر منه ، ولو بمسميات علوم أخرى .
- فدراسة البيوع تحت مسمى مادة الفقه يمكن أن تُغني عن دراسة البيوع تحت مسمى مادة الحديث أو التفسير مثلاً .
- على أن يُختار لمادة الحديث قسم آخر من أقسام الفقه كالعبادات ، وكذلك يختار لمادة التفسير قسم آخر كالآداب الشرعية .
- وعلى أن يشمل تدريس البيوع مثلاً - تحت مسمى مادة الفقه - دراسة الأحكام الفقهية بمذاهبها وأدلتها النقلية ( الكتاب والسنة ) والعقلية ؛ فيكون الفقه مادة واحدة عن ثلاث مواد .


= كما يُقتصر في تدريس مقررات القانون على ما يمكن أن يبقى أثره في ذهن الدارس بعد التخرج ، ويُستغنى عن المكرر منه ، وعن تدريس النظريات القانونية البائدة على وجه التفصيل ، ويُهمل منها ما خالف الشريعة الإسلامية في نتائجه أو استمداداته .


= بعد التفريغ الناتج عن المراجعة يُمكن لجهات الاختصاص المزاوجة بين التخصصين لملء الفراغات ، فينشأ عندنا تخصص فريد ، وجيل رشيد ، وعواقب حميدة تُثري الساحة القضائية .


= بعد تحقق المراد سيكون الاختيار متاحاً لأهله من بين جموع الخريجين ، فمن يصلح منهم للقضاء الرسمي كان لنا انتقاؤهم بقدر الحاجة لحمل الأمانة ، ويُخلى سبيل الباقين ليتولوا مهامهم في بناء المجتمع ؛ كلٌ فيما ييسره الله له .


= عندما يكتمل المشروع علمياً ، ويبدأ نتاجه ويُؤتي ثماره : سنتيقن أن القانون الذي ندرسه ما هو إلا نوعٌ من أنواع من الشريعة ، وأن الشريعة التي نعتقدها هي عين القانون الإلهي ، ولا مشاحة في الاصطلاح ؛ فالشرعة والشريعة والمنهاج والدين أشمل من أحكام القضاء بين الناس الذي اختص به لفظ القانون بمجرد إطلاقه . والله أعلم


http://www.cojss.com/article.php?a=295

[سيادة القانون]

فضيلة الدكتور ...يتجدد اللقاء مع أطروحاتك الفكرية والعلمية النيرة في كل مرة ..ولا مجادلة لك السبق في هذا ..

فضيلة الدكتور..لو تخرج القاضي من كلية تدرس الشريعة والقانون معاً ولم يجد قانوناً يطبقه على أرض الواقع لما استفدنا من هذه الدراسة الا في مجال البحث العلميّ فقط ..لابد من ربط علمي وعمليّ في آن ٍ واحد....والله الموفق.

[المداد]

فضيلة الدكتور
بعد قراءة طرح فضيلتكم لا أستطيع إلا أن أقول :
إن المزاوجة بين التخصصين على حد تعبير فضيلتكم أصبح وبدون أدنى شك من أوجب الواجبات الشرعية .
لأننا إن عشنا في عزلة عن العالم فقد جنينا على شريعتنا وقدحنا في مبدأ كونها شريعة صالحة لكل زمان ومكان .
فلم يبق إلا أن نتخطى الحواجز ونربط التخصصين ببعضهما لنثبت للعالم قوة شريعتنا وامتداد تأثيرها على القانون .
فضيلة الدكتور .. أتمنى أن يكون لطرحك المتميز آذانا صاغية .

[ابو شهد]

تحياتي للجميع
لقد كان هناك اجتماع قبل عدة شهور في جامعة الامام وكان ممن حضر هذا الاجتماع صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سطام ومعالي الشيخ صالح بن حميد ومعالي الشيخ الحقيل حفظهم الله، وغيرهم من المشائخ وعلماء، وكان غرض الاجتماع اقتراح إضافة بعض المواد النظامية مثل نظام المرافعات الشرعية ونحوها من المواد التي تدرس في المعهد العالي للقضاء و قسم القضاء في جامعة أم القرى، لكي تدرس في كليات الشريعة، إذا فالعمل في كليات الشريعة هو الاخذ بما يحتاجه القاضي من النظام السعودي، وهذا يدل على أن التوجه في هذه البلاد المباركة أن السيادة للشريعة،و لا مكان لغيرها هنا، ومساواة طالب الشريعة بطالب القانون فهذا أمر غير ممكن، ولن يحصل حتى يلج الجمل في سم الخياط.

[الروض المربع]

وهذا يدل على أن التوجه في هذه البلاد المباركة أن السيادة للشريعة،و لا مكان لغيرها هنا، ومساواة طالب الشريعة بطالب القانون فهذا أمر غير ممكن، ولن يحصل حتى يلج الجمل في سم الخياط.

اخي ابو شهد هل نظام العمل يعتبر من الشريعة ام هو خارج عنها

[ابو شهد]

ليس هذا موضوعنا، ولكن راجع ماكتبته في تحرير محل النزاع في (هلا عقلتم القانون الذي نريد) فكلامي هنا عن المساواة بين طلاب الشريعة والقانون ، حيث يوجد في المنتدى من يقول بالمساواة بينهم في تولي القضاء.

[الروض المربع]

لو اجبت فسنصل لموضوعنا

[المحكمة العامة]

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ