موقف القضاء السعودي من دارسي القانون .

[د. ناصر بن زيد بن داود]

http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=2777

[أنس]

جاء في شروط تعيين القاضي من المادة (31) من نظام القضاء ، ما نصه :-
[ د/ أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها ، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء ] .


وعندما نتأمل هذا النص الخجول : نرى أن جعله بهذه الضبابية أمر مقصود ولاشك ؛ بحيث يمكن تفسيره تفسيرين ، قريب وبعيد .

1/ القريب ينطوي على : عدم التدقيق على جهته في تطبيق كامل معناه المراد من واضعه في السنوات القلائل اللاحقة لتطبيقه .

2/ البعيد يحتوي على : إعلان شموله لكافة معانيه دون استثناء بعد زمن مناسب ؛ جُعل تقديره لواضعيه .



= ولسنا نرى في بلادنا ما يدعو لهذه التحسس المبالغ فيه ؛ فكلنا - حكاماً ومحكومين - أبناء ملة واحدة ، بلسان واحد ، وفي مجتمع واحد .



= ويظهر لي : أن الأمر بحاجة لتقسير جريء منذ الوهلة الأولى للتطبيق ؛ فالنظام لا يُوضع على استحياء ، والوقت لا يحتمل استدامة الطأطأة واستمراء التنازلات .


= قواعد العدالة واحدة في الفطر السليمة ، والشرائع السماوية ، والقوانين العرفية الموغلة في الأزل .



-

بارك الله فيكم ..فضيلة الشيخ ناصر على اقتراحاتكم ..ومحاولاتكم رأب الصدع بين الشريعة والقانون في وقت يحاول "المتطرفين" من كلا الطرفين إلغاء الآخر وتهميشه وهو أمر محال في دولة حديثة مرجعيتها الشريعة الإسلامية .

ولعل الأصوب هو القول موقف "النظام السعودي" أو "المنظم السعودي" من دارسي القانون باعتبار أن السلطة "التنظيمية = التشريعية" هي من حددت شروط تعيين القضاة في نظام القضاء الصادر بمرسوم ملكي .

وقد نقلت الصحف أثناء نقاش مشروع النظام في مجلس الشورى خلاف الأعضاء على شروط تعيين القضاة وقصرها على خريجي الشريعة ، مع حرمان خريجي القانون منها (خاصة المحاكم التجارية والعمالية) ، وقد فاز المؤيدون للمادة بفارق صوتين فقط !


وأياً كان ..فقد حسم الأمر وقضي بصدور النظام ..وأحسب أن تطبيق مهارات التفسير القانوني لا تسعف بالقول بوجود تفسير "قريب وبعيد" للمادة ، لأن البحث عن دلالة (اللغة) للفظ "المعادلة" يكون بعد البحث عن دلالتها في (النظام) .

ولا يقتصر بحث ذلك على (نظام القضاء) بل سائر (الأنظمة) الصادرة عن السلطة "التشريعية = التنظيمية" وهو ما يمكن أن نجده في أنظمة ولوائح مجلس التعليم العالي ..أو وزارة التعليم العالي .


ولعل التوجه الجديد لمجلس التعليم العالي باعتباره المسؤول عن إنشاء الكليات والأقسام في جامعات المملكة هو ضم الشريعة والقانون في كلية واحدة ..بدلاً أن يكون القانون ضمن أقسام العلوم الإدارية .

وهو ما جرى من إنشاء قسم الأنظمة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، و إنشاء قسم الشريعة بكلية القانون بجامعة الجوف وتعديل اسم الكلية إلى كلية الشريعة والقانون ، وإنشاء كلية الشريعة والقانون في جامعة حائل .


فلعل خريجي هذه الكليات يمكنهم أن يلتحقوا في سلك القضاء في كافة المحاكم بتأهيل شرعي وقانوني مناسب .