نظام مكافحة الفتوى غير الرسمية. الحلم الذي أصبح واقعاً.

[سيادة القانون]

أعد هذا المشروع : فضيلة الدكتور ناصر بن زيد بن داوود و سيادة القانون.

الحقوق محفوظة لمنتدى مركز الدراسات القضائية التخصصي .

تاريخ نشره في المنتدى السبت 4 ربيع الآخر لعام 1431 هـ والموافق 2مارس 2010م.

يُرجى عند نقله الإشارة إلى المصدر.

مشروع نظام مكافحة الفتوى غير الرسمية.

المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها :
1-الفتوى: تبيان الحكم الشرعي لمن سأل عنه في واقعة نزلت فعلاً أو يتوقع حصولها .
2-المفتي: من يحمل ترخيصاً من الرئاسة العامة للإفتاء .
3-الاستفتاء : هو طلب حكم المسألة النازلة أو التي يتوقع نزولها.
4-الفتوى المحظورة : كل فتوى عقائدية يُفهم منها الحكم بالتكفير أو استحلال الدم ، أو تدعوا إلى فرقة المجتمع وانقسامه ، أو تساهم في الاعتداء على الأنفس و الممتلكات العامة والخاصة .
5-مصدر الفتوى : كل شخص تزعم الفتوى المحظورة.
6- تداول الفتوى: نشر الفتوى للغير بأي وسيلة اتصال : المسموع منها والمكتوب والمقروء.
7-المحكمة المختصة : المحكمة الجزائية .

المادة الثانية :
يهدف هذا النظام إلى الحد من صدور الفتاوى من غير ذي صفة رسمية وتجريمها ، وذلك بتحديد العقوبة المقررة لانتحال صفة المفتي مما يضمن الآتي :
1-منع خروج الفتوى عن أيدي الجهات الرسمية التابعة للدولة.
2- الحفاظ على المصلحة العامة بتوحيد مصادر الفتوى.
3-الحد من انتشار الفتاوى المحظورة التي تمس أمن الوطن ووحدته وسلامة مقدراته ومكتسباته.

المادة الثالثة :
الاستفتاء عن النوازل حق مشروع يرجع فيه إلى المفتي العام أو هيئة كبار العلماء أو الهيئة الدائمة للإفتاء مجتمعين أو منفردين وفقاً لما تحدده الأنظمة ذات العلاقة.

المادة الرابعة :
يعاقب كل من تداول فتوى محظورة أو ساهم في تداولها أو شرع في ذلك بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من عشرة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الخامسة :
يعاقب المتصدر للفتوى بغير ترخيص بالسجن من سنة إلى خمس سنوات ، وبغرامة من عشرة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع النفاذ .

المادة السادسة:
يعاقب المجترئ على الفتاوى المحظورة بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة ، وبالغرامة من مائة ألف ريال إلى خمسمائة ألف ريال ، وإن ترتب على الفتوى تجاوزات من المستفتين عقوبتها أكبر من ذلك فيعاقب المفتي - إضافة إلى ما تقدم - بنفس عقوبة الفاعل الأصليّ وفق ما تقرره أحكام الشريعة الاسلامية.

المادة السابعة :
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام .

المادة الثامنة :
يعفى من العقوبة كل من يبادر من بإبلاغ السلطات المختصة عن الفتوى المحظورة وعن مصدرها ومكان تداولها سراً قبل وقوع الضرر منها ويدخل في هذا الحكم مصدر الفتوى.

المادة التاسعة :
مع عدم الإخلال بحقوق حسن النية ، يجوز الحكم بمصادرة الوسائل المستخدمة في تداول الفتوى.

المادة العاشرة :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

==========

جدة: واس 2010-08-12 8:06 PM

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الأمر الملكي التالي إلى سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء والجهات المعنية :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : 13876 / ب
التاريخ : 2 / 9 / 1431هـ
سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية
رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء
نسخة لصاحب السمو الملكي النائب لثاني لرئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
نسخة لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
نسخة لمعالي وزير التعليم العالي
نسخة لمعالي وزير العدل
نسخة لمعالي وزير الثقافة والإعلام
نسخة لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
نسخة لفضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نسخة لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
انطلاقاً من قول الحق جل وعلا { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } ، وقوله سبحانه { وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا } ، وقوله { وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَ?ذَا حَلالٌ وَهَ?ذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ، وقوله جل جلاله { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ } ، وقوله تعالى { قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَ?كِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ } ، وقوله جل شأنه { وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ } ، وقوله { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }
وهذه القاعدة الشرعية لا تتعارض ولا تنفك عن الضوابط السابقة ، فهي تجري في سياقها ، وتتوخى مقاصدها ، وما زال أهل العلم قديماً وحديثاً يوصون باجتماع الكلمة ، وتوحيد الصف ، ونبذ الفرقة ، ويدخل في هذا الاجتماع على أمر الدين ، وقد ترك بعض الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ بعض آرائهم الفقهية ؛ من أجل اجتماع الكلمة ، وأن الخلاف شر وفتنة .
ويدخل في معنى تلك التجاوزات ما يحصل من البعض من اجتهادات فردية ، يتخطى بها اختصاص أجهزة الدولة ، و لاسيما ما يتعلق بالدعوة والإرشاد ، وقضايا الاحتساب ، فقد أقامت الدولة ـ بحمد الله ـ منذ تأسس كيانها على قاعدة الإسلام ، مؤسسات شرعية تعنى باختصاصات معلومة لدى الجميع ، وقامت بواجبها نحوها على الوجه الأكمل ، لكن نجد من البعض من يقلل من هذا الدور ، متعدياً على صلاحياتها ، ومتجاوزاً أنظمة الدولة ، ومنهم من نصب نفسه لمناقشتها ، وعرضها على ما يراه ، وهذا ما يتعين أخذه بالحزم ورده لجادة الصواب ، وإفهامه باحترام الدور الكبير الذي تقوم به مؤسساتنا الشرعية ، وعدم الإساءة إليها بتخطي صلاحياتها ، والتشكيك في اضطلاعها بمسؤولياتها ، وهي دعوة مبطنة لإضعاف هيبتها في النفوس ، ومحاولة الارتقاء على حساب سمعتها وسمعة كفاءاتنا الشرعية التي تدير شؤونها ، التي يتعين عليها التنبه لهذا الأمر ، وتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه اختراق سياجها الشرعي والنظامي ، والنيل من رجالها ، وهم حملة الشريعة وحراسها .
ولا شك أن للاحتساب الصادق جادة يعلمها الجميع ، خاصة وأن الذمة تبرأ برفع محل الاحتساب إلى جهته المختصة ، وهي بكفاءة رجالها وغيرتهم على الدين والوطن محل ثقة الجميع ، لتتولى أمره بما يجب عليها من مسؤولية شرعية ونظامية .
ولم تكن ولن تكون الجلبة واللغط والتأثير على الناس بما يشوش أفكارهم ، ويحرك سواكنهم ، ويتعدى على صلاحيات مؤسساتنا الشرعية أداة للاحتساب وحسم الموضوع ، بل إن الدخول الارتجالي فيها يربك علم مؤسساتنا الشرعية ويسلبها صلاحياتها ، ويفرغها من محتواها ، بدعوة واضحة للفوضى والخلل ، ومن هؤلاء من يناقض نفسه بإعلان حرصه على هذه المؤسسات وتزكيتها ، وعدم النيل منها ، ثم يلغي بفعله الخاطئ دورها ، ومنهم من يكتب عرائض الاحتساب للمسؤولين فيما بينه وبينهم ، كما هو أدب الإسلام ، ثم يعلن عنها ـ على رؤوس الأشهاد ـ ليهتك ما ستر الله عليه من نية ، أو سوء تدبير على إحسان الظن به ، وفي مشمول هؤلاء كل من أولع بتدوين البيانات والنكير على الخاص والعام لسبب وغير سبب ومن بينهم من أسندت إليهم ولايات شرعية مهمة وفي سياق ما ذكر ما نما إلى علمنا من دخول بعض الخطباء في تناول موضوعات تخالف التعليمات الشرعية المبلغة لهم عن طريق مراجعهم ، إذ منبر الجمعة للإرشاد والتوجيه الديني والاجتماعي بما ينفع الناس ، لا بما يلبس عليهم دينهم ، ويستثيرهم ، في قضايا لا تعالج عن طريق خطب الجمعة .
وترتيباً على ما سبق ، وأداء للواجب الشرعي والوطني ، نرغب إلى سماحتكم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ، والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك ، في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء ، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، ومن نأذن لهم بالفتوى ، ويستثنى من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات ، والمعاملات ، والأحوال الشخصية ، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول ، على أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء ، ومفردات أهل العلم المرجوحة ، وأقوالهم المهجورة ، وكل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع ، كائناً من كان ؛ فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار ، وقد زودنا الجهات ذات العلاقة بنسخ من أمرنا هذا لاعتماده وتنفيذه ـ كل فيما يخصه ـ ، وسنتابع كافة ما ذكر ، ولن نرضى بأي تساهل فيه قل أو كثر ؛ فشأن يتعلق بديننا ، ووطننا ، وأمننا ، وسمعة علمائنا ، ومؤسساتنا الشرعية ، التي هي معقد اعتزازنا واغتباطنا ، لن نتهاون فيه ، أو نتقاعس عنه ، ديناً ندين الله به ، ومسؤولية نضطلع بها ـ إن شاء الله ـ على الوجه الذي يرضيه عنا ، وهو المسؤول جل وعلا أن يوفقنا ويسددنا ، ويدلنا على خير أمرنا ، ويلهمنا رشدنا وصوابنا ، وأن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ، ويزيدنا من فضله ويستعملنا في طاعته ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..،،..
عبدالله بن عبدالعزيز

http://www.alwatan.com.sa/Local/News...7&CategoryID=5


اسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مليكنا وأن يسدد على الخير طريقه ،، لازالت الأحلام تتحقق في هذا العهد الميمون مع كل يوم -ولله الحمد والمنة- .
نترك للمتابعين التعليق.

مع شكري وتقديري للدكتور ناصر بن داوود ، فهذا الرجلّ له اليد الطولى في كل حركة تطويرّ تشمل مرفق القضاء وغيره ، وكتاباته ومقالاته خير شاهد على ذلك .

[عزيز الهمة]

هذا الأمر الملكي الكريم قطع الطريق على أولئك الشرذمة من الصحفيين ممن نصبوا أنفسهم فقهاء وعلماء يتعرضون لمسائل العلم ودقائقه مع أن أحدهم لا يستطيع ان يقيم فاتحة كتاب الله - وفق ما أمر به -

[د. ناصر بن زيد بن داود]

أخي الفاضل : سيادة القانون .
إن يكن هذا النظام صواباً : فالفضل فيه لله جل جلاله ، ثم لك ؛ لأن حظي منه المراجعة والتعديل فقط . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

وإن يكن هذا النظام خطأً : فعهدته عليَّ وحدي ، ولا شأن لك بمنقصته ؛ لأني من أغراك بصوابه وسلامته . والحمد لله على كل حال ، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم