السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القضية طويلة جداً لكن إختصارها في أنني صاحب مؤسسة تجارية واشتري خامات البلاستيك من سابك وأيضاً من الإخوة المقيمين المعروفين بالسوق ومن أهل هذه الصناعة والمقيم يستلم الفلوس كاش فلا حوالة بنكية ولا فاتورة لأسباب الضريبة وأيضاً قضية التستر فالمقيم يحضر لك البضاعة وتشتريها كاش وكلهم معروفين منذ سنوات طويلة لدى التجار عملية بيع وشراء ويأخذ من هذا ويبيع لذاك ..
في أحد الأيام رفع احد المواطنين بلاغ بالشرطة مفاده أنه وجد بضاعة تعودة ولم يكتب تفاصيل تلك البضاعة المسروقة على حد زعمه ولم يكتب في بلاغه تفاصيل تلك البضاعة المسروقة .
لم تستدعيني الشرطة
لم يعود لهم لمتابعة طلبه
غاب 29 يوم بعد بلاغه لم يحرك ساكناً
بعد تلك المدة من الغياب احضر معه 6 من الحناة وقفزوا أسوار مستودعي وفتحوا الباب عنوة واخرجوا عمالي تحت تهديد السلاح والتقطوا صوراً للبضاعة الموجودة بمستودعي ثم استدعوا الشرطة التي حضرت ليلاً دون اذن من النيابة وداهمت مستودعي فأشار المدعي لبضاعة وقال هذه بضاعتي التي بلغت عنها قبل 29 يوم !!!!
وهنا نتسائل مالمحوج أن يسطو ويبحث عنها وهو الذي قد تقدم ببلاغاً قبل 29 يوماً مفاده أنه وجد بضاعه تعود له بمستودعي !!!!؟؟
طلبوا منه الشرطة فاتورة تثبت ذلك فغاب 7 أيام ثم احضر فاتورة من شركة سابك عليها أرقام مرجعية تحمل نفس ارقام البضاعة التي بمستودعي " وهنا نتسائل: لو كانت الفاتورة معه لماذا غاب 7 أيام !؟ اليست دلالة أنه يتدبر أمر الفاتورة بعد تصويرها !!!؟
للأسف مدير الشرطة من نفس قبيلة المدعي وربما بينهم صلة قرابة العسكر واقفين مع المدعي ويعتبرون كلامه لا يقبل التشكيك لدرجة أنه تم رفع القضية للنيابة واستدعتني النيابة للتحقيق قبل أن يحضر المدعي الفاتورة ودون توفر الحد الأدنى من الأدلة والقرائن !!!
عضو النيابة لم بستجيب لطلبي بمخاطبة شركة سابك لطلب تقرير كامل عن ذلك الرقم المرجعي للبضاعة واعتبر الفاتورة التي احضرها المدعي لاحقاً حق لا يقبل الباطل فرع ضدي قضية جزائية حيازة مسروقات وفي لائحة الدعوى تكلم ضدي بكلام عجيب جداً لدرجة أنه لم يتطرق للسطو المسلح وذكر في لائحة الدعوى أن المدعي طرق الباب ففتح له العامل فاستأذن ودخل مع أني سلمته نسخة من كاميرا المراقبة تثبت أن الدخول عن طريق السطو المسلح !!!
القضية رفعت للمحكمة وأنا تقدمت ببلاغاً الى النيابة العامة ضد تحاوزات عضو النيابة وبعد ثلاثة شهور من التحقيقات صدر بحقه نقل تأديبي ولكن قالوا لي القصية بالمحكمة ولا نستطيع ارجاع الملف فتابع قضيتك في المحكمة
الآن موعد الحلسة نهاية هذا الأسبوع
انا كتبت مذكرة للقاضي بماحدث
وطعنت بالفاتورة وطلبت منه مخاطبة شركة سابك بشكل مباشر
ولكن في نفس الوقت أخشى أن المدعي دفع رشوة لأحد الموظفين ليصدر له فاتورة رسمية وعندما تستعلم المحكمة من سابك يأتي الرد بأن الفاتورة سليمة ...
هل من توجيه وجزاكم الله خيراً