هل يتقيد الأذون الشرعي بالاختصاص المكاني للمحكمة ؟ واذا كان الجواب نعم فهل يتحدد الاختصاص بمقر اقامة الزوج ام الزوجة ام مكان العقد ولو كان في غير مقر اقامتهما ؟ ومالعمل اذا حصل تجاوز من احد المأذونين بالعقد في أماكن اخرى؟ وشكراً