«العدل» تدرس إصدار وكالات سريعة للمحامين




مكة المكرمة. حامد القرشي

كشف المحامي بدر الروقي أن وزارة العدل تدرس حاليا تطبيق آلية جديدة لإصدار الوكالات الشرعية تحت اسم «الوكالة السريعة».

وأوضح لـ «شمس» أن فكرة إدخال الوكالة السريعة في وزارة العدل طرحها على أساس المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية لحل المشكلات التي قد تحدث للمواطنين في الإجازات الأسبوعية والموسمية ؛ كالأعياد والمناسبات ، مؤملا أن تتبنى الجهات المختصة بوزارة العدل ومجلس الشورى الفكرة التي تعد الأولى من نوعها في المملكة والشرق الأوسط ، وتحت مظلة القانون ، مبينا أنها لا تلغي أو تسحب صلاحيات عمل محكمة كتاب العدل الثانية ، وليس فيها أي مخالفة للشريعة الإسلامية والنظم في المملكة ، مؤكدا أنها ستخفف العبء بمقدار يزيد على 35 %.

وذكر الروقي أن فكرته تتعلق بالمادة الرابعة التي تنص على أنه «يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة» ، مشيرا إلى أن الوكالة السريعة عبارة عن عقد مدمج في وكالة يتكون من نسختين ، نسخة أصل مع المحامي ، وتكون الأخرى في مقر التوقيع ، وتعطي الوكالة المحامي الحق في المدافعة والحضور مع المتهم من أول لحظات التحقيق في مراكز الشرطة والادعاء العام والجهات ذات الاختصاص ، مثل الحقوق المدنية وغيرها ، ما عدا المحاكم الشرعية ، وتتيح للمتهم حقه في الاستعانة بمن يصلح للمدافعة عنه في أي وقت كان .

ولفت إلى أماكن وجود الوكالة السريعة عند المحامين ، وتحمل كل واحدة شعار مكتب المحامي ، كما تكون هناك وكالات سريعة موجودة في مراكز الشرط وهيئة التحقيق والادعاء العام يحصل عليها الوكلاء غير المحامين ، مبينا أن مدة الوكالة السريعة لا تزيد على أربعة أيام من تاريخ الصدور قابلة للتجديد ، ويمكن تمديدها بمدة أو مدد إذا لزم الأمر ، ولا يحق لحامل الوكالة المرافعة أو المدافعة بها أمام المحاكم الشرعية .

وحاولت «شمس» الاتصال بمستشار وزير العدل المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السعدان ، لأخذ تفاصيل أكثر عن الموضوع ، إلا أنه لم يستجب لاتصالات المحرر ، والرسالة النصية التي بعثها له .