جريدة الرياض السبت 26 صفر 1430هـ - 21 فبراير2009م - العدد 14852

محامو المملكة يشاركون في ملتقى بيروت للتشريع الإلكتروني

يشارك محامو المملكة في الملتقى التشريعي الإلكتروني الأول المقام في بيروت الثلاثاء المقبل 29صفر الموافق 24 فبراير تحت شعار »نحو شرعة عربية موحدة« والذي يرعاه فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، بالتنسيق مع لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب اللبناني وبتعاون أساسي مع جامعة الدول العربية (البرلمان العربي) بمشاركة وزارات العدل العربية والاتصالات العربية الإلكترونية، ويستهدف الملتقى الذي تجري ترتيباته حاليا القضاة والمحامين والمحكمين وأعضاء التحقيق والادعاء العام وأعضاء البرلمانات والمختصين بوزارات الداخلية والتجارة ومنسوبي النيابات العامة، ومسؤولي الاتصالات.
إلى ذلك أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سلطان بن زاحم في اتصال هاتفي ل«الرياض» أن الملتقى يعمل على توحيد مفاهيم وبمصطلحات التعاملات الإلكترونية لحل النزاعات عن طريق القضاء أو التحكيم، وإخضاع هذه الضوابط لتضمن حقوق كافة الأطراف المتعاملة على قدم المساواة بين البلدان العربية، وتوفير البيئة التشريعية التي تؤدي إلى الأمن بشكل عام وتتصدى لانتشار الجرائم الإلكترونية بكافة أنواعها وحصر هذه الجرائم والاحتيالات ومنها المخالفات التي تنشأ نتيجة لهذه التعاملات، والعمل أيضا على إيجاد عقوبات رادعة لها ضمانة لحقوق المتعاملين، ومنعاً للاستغلال والتهرب القانوني داخل الاقتصاد العربي.
وأضاف: إن بعض الدول العربية تفتقر بشكل كلي للتشريعات الناظمة التي تحتاجها التعاملات الإلكترونية الآمنة، علاوة على توحيد سبل الإرشاد والتوجيه القانوني الذي ينسجم مع القوانين العربية.
وأفاد أن هذا اللقاء يجمع بين المختصين من علماء الإلكترونيات والشريعة والقانون من خبراء وأصحاب اختصاص إلى جانب عرض التجارب المتقدمة وفتح باب المشاركة الفاعلة في جهد مشترك لإيجاد مظلة عربية موحدة بإعداد البنى التشريعية والأطر التنظيمية في بناء الدولة والإدارة الإلكترونية الحديثة، وتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية وذلك بوضع آلية مناسبة للتنسيق بين المؤسسات التنظيمية في كافة المجالات بما يحفظ حقوقهم وواجباتهم.
وأشار ابن زاحم للهوة القانونية التي تعيشها بعض الدول العربية، قائلا: رغم كافة الجهود المبذولة ما تزال هذه الهوة تمثل شكلا سيئا بين واقع الميكنة التنظيمية (التشريعية) وبين واقع التقدم القانوني الذي يعيشه العالم المتقدم.