كشف الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي عن إنجاز إدارة الكاتب بالعدل ‬168 ألف معاملة خلال العام الماضي، وإنجاز ‬138 ألف معاملة خلال ‬2009 بزيادة قدرها ‬30 ألف معاملة، وقال خلال إطلاق المحاكم خدمات كاتب العدل الإلكترونية لـ

‬14


خدمة من خدماتها إن هذا الإجراء سيمكن العملاء من الحصول على الخدمة بأي وقت ومكان يرغبون به، ويعتبر خطوة هامة في استكمال ما بدأته المحاكم في عالم الحكومة الإلكترونية.وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه في قاعة راشد بمقر محاكم دبي إن هذه الخطوة تعد ثورة في مجال التصديقات من خلال الإنترنت والتواصل عبر الشبكة العنكبوتية، وأن ‬14 خدمة تصديق متنوعة تقدمها إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي للمتعاملين من إقرارات ووكالات بمختلف أنواعها وفق شروط ومعايير معتمدة رسميا ستنضم إلى جملة خدمات المحكمة الالكترونية.
وذكر بن هزيم بأن محاكم دبي تسعى دائما لمواكبة التطورات حسب الأوضاع التي يعيشها المجتمع في الدولة، وجاءت فكرة التحول الإلكتروني في خدمات الكاتب العدل لتؤكد مساعي محاكم دبي في التيسير على متعاملي الكاتب العدل عبر اختصار الوقت والجهد من خلال إجراءات إلكترونية متطورة لتنفيذ المعاملات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمحاكم دبي.
وأضاف بن هزيم أن المشروع يحقق أهداف محاكم دبي الاستراتيجية نحو تيسير عمليات التقاضي والعمليات المصاحبة والمساندة من توثيق عقود ووكالات عامة، وخاصة ما هو متعلق بها، معربا عن أمله في أن تقدم محاكم دبي ما يمكنها من مواكبة التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده الإمارة.
من جهته أثنى عبد الرزاق القاسم مدير إدارة الكاتب العدل على الجهود المبذولة من قبل فريق مشروع الكاتب العدل الإلكتروني، لافتا إلى أن متابعة القيادات في محاكم دبي لهذا المشروع كان لها الأثر الإيجابي في إنجازه على أكمل وجه، ومنوها إلى أن تدشين هذه الخدمة وإتاحتها للجمهور سيسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على المتعامل والموظفين في الكاتب العدل على حد سواء.
وتحدث عبد الرحيم المضرب مدير إدارة تقنية المعلومات عن الخدمة شارحا الشروط العامة والخطوات الخاصة باستخدام ومتابعة الخدمات الإلكترونية للكاتب العدل والتي صدرت فيها نشرة مفصلة يتم توزيعها في مبنى المحاكم وفي فروع الكاتب العدل الثلاثة.
وأكد المضرب أن أبرز سمات هذه الخدمة هي السرية والأمان لمستخدمي الموقع الإلكتروني، بالإضافة لإجراءات مبتكرة تضمن عدم نسخ أو تصوير المستند المصدق عليها، مشيرا إلى أن فريق العمل في مشروع الكاتب العدل الإلكتروني برئاسة إبراهيم عبده رئيس قسم تخطيط وتطوير الأنظمة بمحاكم دبي راعى السهولة في عملية تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني والسرية التامة على المعلومات التي يقدمها، بالإضافة إلى المرفقات التي تؤكد أحقية طالب الخدمة واستيفاءه للشروط.
ونوه إلى وجود علامات ودلالات تظهر أوتوماتيكيا ترشد المتعامل للطريقة الصحيح لتقديم الطلب في حال تطلب الأمر، مما يجعل من الخدمة وطريقة العمل ثورة حقيقة في مجال التصديقات وارتباطها بالتقنيات الحديثة على مستوى العالم.جريدة البيان - الأربعاء 26 يناير 2011