استفسار عاجل وفقكم الله

[إبراهيم]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الدكتور ناصر والأخوة الأكرام لدي استفسار أتمنى إفادتي لا حرمتم الأجر ..
تم إبرام عقد بين طرفين على بيع بضاعة ( أ ) هو البائع و( ب ) هو المشتري وكان من ضمن بنود العقد شرط ينص على أن سعر الحبة من البضاعة المباعة مبلغاً وقدره ألف ريال إن كان المشتري سيقوم ببيعها داخل المملكة ، ويكون سعر الحبة من البضاعة ألف ومائتان إن كان يريد المشتري إعادة بيعها خارج المملكة ، فقام المشتري بشراء البضاعة بألف ريال على أنه سيقوم ببيعها داخل حدود المملكة وبعد أن دخلت في ملكه قام ببيعها خارج المملكة :
هل يعتبر الشرط صحيح أو أنه مخالف لمتقضى العقد وهل يحق للبائع بمطالبة المشتري بفرق السعر ؟ أرجو الإفادة والتفصيل وفقكم الله ..

[ابو محمد 2]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم إبراهيم :ثبت عن أحمد رحمه انه قال: الشرط الواحد لا بأس به إنما نهي عن الشرطين في البيع , وذهب أحمد رحمه الله إلى ما روى عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان وبيع ولا تبع ما ليس عندك )أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ص 308 المغني والشرح الكبير ج 4 .
والرجح عندي والله اعلم . أن البيع الأول هو الصحيح واللازم اي الشرط الأول بالف ريال. والشرط الثاني فاسد ولا يلزم المشتري..
وفقك الله

[ابو محمد 2]

عفواً الامام أحمد رحمه الله.