مطالبة بعشرة ريالات

[الأعمش]

المحكمة الجزئية بريدة: معلم يشتكي عامل بسبب 10 ريالات

شهدت محكمة بريدة الجزئية شكوى تقدم بها معلم ضد عامل كهربائي تركي الجنسية ـ يعمل بمحل بالشارع التجاري ببريدة ـ كان محل الخلاف بها (10) ريالات ، بعد انتهاء العامل من صيانة مفتاح سيارة الطرف المشتكي ، حيث لم يتم الاتفاق على السعر قبل البدء في العمل .
هذه الشكوى كانت محل خلاف بين المواطنين بين مؤيد ومعارض لها من حيث القيمة والاهمية .
ويظهر من صحيفة الدعوى أن الدعوى عقد لها ثلاث جلسات ، ولا نعلم هل يوجد جلسة رابعة .

[ابو محمد 2]

عجيب ودعوى عجيبة وكنت أتوقع فاعل خير يعطي التركي العشرة ريالات ليردها للمعلم حتى لاتشغل قضيتهم حيز أولى به قضية تنهى.
والثلاث جلسات ياترى ما كان يجري فيها من مرافعه!!

[الطالب]

ما يسوى خسارة البنزين
أتوقع أن للموضوع بعدا آخر
لم نعلم بتفاصيلها

[الأعمش]

ذكر لي أحد القضاة - في أحد المحاكم في أقصى الشمال - :

أن لديه معاملة مالية ويطلب فيها المدعي مبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسون ريال (350)

وقد ذهبت المعاملة إلى محكمة الاستئناف بالرياض ورجعت أكثر من مرة

وقد كلفت هذه المعاملة جهد ومال أكثر مما يطالب به المدعي !!

وهذا بلاشك فيه إحقاق للحق ولو كان ريالاً أو جزءاً من الريال

لكن المطلوب هو جعل إجراءات التقاضي أسهل

بحيث يجعل حد أدنى للمبالغ الخاضعة للتمييز (الاستئناف)
بحيث أنه إذا كان المبلغ أقل من الحد الأدنى المذكور
فإن الحكم يكتسب الصفة القطعية من محاكم الدرجة الأولى

- مجرد رأي -

[ابو محمد 2]

ذكر لي أحد القضاة - في أحد المحاكم في أقصى الشمال - :

أن لديه معاملة مالية ويطلب فيها المدعي مبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسون ريال (350)

وقد ذهبت المعاملة إلى محكمة الاستئناف بالرياض ورجعت أكثر من مرة

وقد كلفت هذه المعاملة جهد ومال أكثر مما يطالب به المدعي !!

وهذا بلاشك فيه إحقاق للحق ولو كان ريالاً أو جزءاً من الريال

لكن المطلوب هو جعل إجراءات التقاضي أسهل

بحيث يجعل حد أدنى للمبالغ الخاضعة للتمييز (الاستئناف)
بحيث أنه إذا كان المبلغ أقل من الحد الأدنى المذكور
فإن الحكم يكتسب الصفة القطعية من محاكم الدرجة الأولى

- مجرد رأي -

أتفق معك في هذا الرأي لما أبديته من أسباب
جزاك الله خير ونفع بك

[قاضي الشرقية]

ذكر لي أحد القضاة - في أحد المحاكم في أقصى الشمال - :

أن لديه معاملة مالية ويطلب فيها المدعي مبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسون ريال (350)

وقد ذهبت المعاملة إلى محكمة الاستئناف بالرياض ورجعت أكثر من مرة

وقد كلفت هذه المعاملة جهد ومال أكثر مما يطالب به المدعي !!

وهذا بلاشك فيه إحقاق للحق ولو كان ريالاً أو جزءاً من الريال

لكن المطلوب هو جعل إجراءات التقاضي أسهل

بحيث يجعل حد أدنى للمبالغ الخاضعة للتمييز (الاستئناف)
بحيث أنه إذا كان المبلغ أقل من الحد الأدنى المذكور
فإن الحكم يكتسب الصفة القطعية من محاكم الدرجة الأولى

- مجرد رأي -

نظرت قضية في إحدى محافظات المملكة مطالبة بمبلغ 200 ريال باقي قيمة تيس :)

والحمد لله صدّق الحكم من التمييز بالاجماع :rolleyes:

[سيادة القانون]

حقه وباب التقاضي مفتوح .

[سيادة القانون]

نظرت قضية في إحدى محافظات المملكة مطالبة بمبلغ 200 ريال باقي قيمة تيس :)

والحمد لله صدّق الحكم من التمييز بالاجماع :rolleyes:

يعني قبل مثل هذا الحكم "التمييز" الا يدخل ضمن الدعاوى اليسيرة "قطعية الأحكام"؟ مثل هذه الدعوى بمبلغ 200 ريال أرى أنه من المشقة وإضاعة الوقت وإشغال المحكمة الأعلى درجة أن تلتفت لتمييزه.

[الطالب]

يعني قبل مثل هذا الحكم "التمييز" الا يدخل ضمن الدعاوى اليسيرة "قطعية الأحكام"؟ مثل هذه الدعوى بمبلغ 200 ريال أرى أنه من المشقة وإضاعة الوقت وإشغال المحكمة الأعلى درجة أن تلتفت لتمييزه.

المنظم كلف وزير العدل بتحديد الدعاوي اليسيرة
إلا أنه لم يصدر شيء بخصوص هذا الأمر

[سيادة القانون]

المنظم كلف وزير العدل بتحديد الدعاوي اليسيرة
إلا أنه لم يصدر شيء بخصوص هذا الأمر

التكليف للمجلس الأعلى للقضاء م 179 مرافعات.

[قاضي الشرقية]

يعني قبل مثل هذا الحكم "التمييز" الا يدخل ضمن الدعاوى اليسيرة "قطعية الأحكام"؟ مثل هذه الدعوى بمبلغ 200 ريال أرى أنه من المشقة وإضاعة الوقت وإشغال المحكمة الأعلى درجة أن تلتفت لتمييزه.

أنا مؤيد لكلام سيادتكم

ولكن لا اعلم شيئا حدد ذلك

والمحكمة الاعلى ميّزت الحكم ولم تعترض

[الأعمش]

جاء في نظام المرافعات الشرعية



المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

جميع الأحكام تكون قابلة للتمييز باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها مجلس القضاء الأعلى بقرار يصدر من هيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل .



طبعاً من عام 1422 هـ

هذا لم يقترح وهذا لم يقرر



والتنظيم الجديد قادم إن شاء الله

واضح بجلاء



ولعلهم يأخذون بإقتراحي

[ابوعبدالله 11]

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

[حمد الرزين]

الاستناء المعروف لدى المحاكم الجزئية في الدعاوى المالية التي تقل مبالغها عن خمسمائة ريال .
بالاضافة إلى أنه يعتبر من ضعف القاضي عرض المبلغ من جيبه الخاص على المدعي مقابل ترك الدعوى.
فالواجب على القاضي ألا يفرق بين قيمة الدعاوى بل ينظر لها بميزان واحد .

[الراحل]

من حقه ان يطالب
فهو مانام في بيته وجاته الفلوس من السما
كد وتعب عشان يجيبها