السلام عليكم: من يفيدنا عافاه الله وأثابه....؟

[هادي]

[frame="2 80"]لدي قريب يدعي ضد جهة حكومية في قضية مالية لدى الديوان وخلال ثلاث جلسات لم يحضر ممثل تلك الجهة:وطلب قريبي الحكم على الجهة من فضيلة القاضي بناء على المادة - الثامنة عشرة من نظام المرافعات امام الديوان القديم أو الرابعة عشرة من الجديد ويعتبر الحكم حضورياً حسب منطوق النظام ولكن القاضي رفض وطلب تحديد موعد جلسه رابعة ..
ماهو التصرف حيال ذلك وهل فهم تلك المادة صحيح على ذلك النحو ام ان له تفسير آخر . أفيدونا أيها الأحبة .[/frame]

[ابو محمد 2]

لم يسبق الحكم على حد علمي على جهة حكومية غيابياً , ويحكم غيابياً على الافراد والشركات والمؤسسات في القطاع الخاص .
والله اعلم وأحكم.

[هادي]

مراحب ابو محمد : هل أفهم من هذا ان المادة النظامية غير مفعلة .. بمعنى انها جاءات ضد المدعى عليه ولم تستثني الجهات الحكومية . وأغلب المدعى عليهم في الديوان هم جهات حكومية ثم ماهو المانع في الحكم الغيابي ضد الجهة الحكومية التي يماطل ممثلها في الحضور وماهو ذنب المدعي واذا كانت الجهات الحكومية هي القدوة في الامتثال في حضور المواعيد فماذا نقول للاخرين .
عزيزي: المادة واضحة وضوح الشمس فماهو سبب عدم تنفيذها بعموميتها أو على الأقل تعديلها لتتواءم مع ماذكرته أنت وتستثنى الجهات الحكومية على الأقل يقتنع الناس بان الاسثناء بموجب النظام بدل من البتر الحاصل في المادة والذي ليس له ماسنده كماهو حاصل ..
سعدت بمرورك هنا