ممثلو الغرف رفضوا تعديل وزير التجارة أمام هيئة الخبراء

[القاضي إياس]

ممثلو الغرف رفضوا تعديل وزير التجارة أمام هيئة الخبراء طلبوا عدم تعديل المادة 16 على حساب المادة 21



عبد الله زينل


علمت "الوطن" أن ممثلي الغرف التجارية الصناعية الكبرى رفضوا اقتراح وزير التجارة والصناعة الخاص بتعديل المادة 16 من نظام الغرف بحيث يصبح من حق الوزارة تعيين نصف الأعضاء.
جاء الرفض القاطع خلال مشاركة هؤلاء الممثلين في اجتماع هيئة الخبراء الذي خصص لمناقشة الاقتراح.
وطالب ممثلو الغرف في الاجتماع الذي ترأسه مستشار هيئة الخبراء الدكتور محمد الجرباء بالتعرف على الأسس المنهجية التي دفعت الوزارة لطلب مثل هذا التعديل.
في المقابل، اقترح الأعضاء تعديل المادة 21 والخاصة بشروط عضوية المجلس، بحيث يتم رفع كفاءة العضو، واعتماد لائحة الحوكمة. أمام ذلك، طلب ممثل الوزارة في الاجتماع يحيى بن عزان العودة إلى وزاراته للحصول على مبررات طلب التعديل.
يذكر أن الوزير أبرق إلى مجلس الوزراء في 19 رمضان الماضي، مطالبا بتعديل المادة 16 من نظام الغرف، بحيث يتم تعيين نصف الأعضاء من قبل الوزارة.

رفض ممثلو الغرف التجارية الصناعية الثلاث الكبرى اقتراح وزير التجارة والصناعة تعديل المادة16 من نظام الغرف لتقضي بانتخاب نصف أعضاء مجالس الغرف وتعيين النصف الآخر. وجاء هذا الرفض خلال مشاركتهم في اجتماع هيئة الخبراء أمس، لمناقشة اقتراح وزير التجارة، مستشهدين بتصويت مجلس الشورى على انتخاب كامل أعضاء مشروع نظام الغرف الجديد، قبل أن يتم سحبه من الوزارة.
وطالب ممثلو غرف "الرياض، وجدة، والشرقية"، وممثل مجلس الغرف، خلال الاجتماع الذي ترأسه مستشار هيئة الخبراء الدكتور محمد الجرباء، وبحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والتجارة وهيئة الاستثمار، من ممثل "التجارة" عرض الأسس المنهجية التي بنت وزارة التجارة على أساسها طلب التعديل في آلية تشكيل مجالس الغرف. وعلمت "الوطن" من مصادر حضرت الاجتماع، أن مندوبي الغرف اقترحوا، أن يتم تعديل المادة 21 من نظام الغرف والخاصة بشروط عضوية المجلس، بحيث يتم رفع كفاءة العضو، إضافة إلى اعتماد لائحة حوكمة أعمال مجالس الغرف، فيما طلب مندوب "التجارة" يحي بن عزان، العودة إلى وزارته للحصول على مبررات طلب التعديل. وتشترط المادة 21 لعضوية مجس الإدارة، أن يكون العضو سعودي الجنسية، مشتركاً في الغرفة، وأن لا يقل سنه عن ثلاثين سنة، تخفض إلى 25 سنة إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية، وأن يكون قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة مدة ثلاث سنوات متوالية؛ ويحق للوزير تخفيضها إلى سنة لمن يحمل شهادة جامعية، فيما لا تشترط المادة مؤهلاً جامعياً، حيث أكتفت بشرط القراءة والكتابة. وقالت المصادر "تقرر أن يتواصل النقاش خلال اجتماعات لاحقة تدعى لها الأطراف المشاركة خلال الأسبوعين المقبلين" وهي إضافة لممثلي الغرف التجارية، ممثلين عن وزارة "التجارة والداخلية وهيئة الاستثمار"، على أن تكون مبررات وزارة التجارة المنتظرة فيصلاً في طلب التعديل على المادة 16 من عدمه. وأضافت "لم يحمل ممثلو الجهات الحكومية المشاركة في الاجتماع، أي تحفظات على المادة16 بنصها الحالي" فيما أشار إلى أن "المجتمعين استعرضوا صعوبة أن يعين وزير التجارة نحو 150 عضوا على مستوى الغرف التجارية الصناعية في البلاد".
وكان وزير التجارة والصناعة أبرق إلى مجلس الوزراء في 19 رمضان الماضي (قبيل انتخابات غرفة جدة)، مطالبا بتعديل المادة 16 من نظام الغرف، بحيث يتم تعيين نصف الأعضاء من قبل الوزارة، مقابل تقليص حق الجمعية العمومية "المنتسبين" بالانتخاب إلى النصف بدلاً من الثلثين.


_______________________________________

http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...3659&groupID=0