جزئية جدة تبدأ فصل قرارات أحكام 59 متهما في قضية "سوا"


الجهني لـ "الوطن": لدي أموال تكفي لسداد كامل حقوق المساهمين



[justify]يبدأ قاضي المحكمة الجزئية بجدة المكلف بالفصل في مساهمات "سوا" الشهيرة الشيخ عابد الأزوري اليوم فصل قرارات الأحكام الصادرة بحق 59 متهما في القضية ضمن دراسة ملف القضية العائد من محكمة التمييز لاستكمال عدة ملاحظات أبدتها الدائرة الجزائية الثانية بالتمييز على بعض الأحكام الصادرة في القضية.
وتأتي دراسة ملاحظات القضية بالتزامن مع عودة القاضي الأزوري من إجازته السنوية اليوم، وعودة ملف القضية من محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة قبل أسبوعين حاملا في طياته عدة ملاحظات أبدتها الدائرة الجزائية الثانية المكلفة بدراسة الأحكام الصادرة ضد متهمي "سوا" والمصادقة عليها. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بجزئية جدة، أن المحكمة تلقت ملف القضية بعد عودته من محكمة التمييز لإجراء بعض التعديلات، واستكمال بعض الإجراءات التي طلبتها محكمة التمييز، وأن أبرز هذه الإجراءات هو نقض الأحكام الصادرة ضد 4 متهمين من رؤساء المجموعات الذين كان قد أصدر ضدهم ديوان المظالم أحكاما تمت المصادقة عليها في فترة سابقة، وكذلك إسقاط حكم السجن ضد متهم خامس لعدم وجود ما يدينه باختلاس الأموال ضمن ملف القضية. وكشفت المصادر عن خلو القائمة من اسم المتهم الرئيس في القضية وهامور "سوا" عبد العزيز الجهني، وأن ذلك يدل على عدم وجود أية ملاحظات على هذا الحكم، وأن التمييز طالبت بتفصيل قرارات القضية ضد المتهمين كل على حدة بدلا من قرار واحد اشتمل على أسماء 59 متهما.
وأوضحت أن المحكمة الجزئية ستعمل على إعداد قرار منفصل لكل متهم، ويشمل كل قرار أسماء المدعين ضد المتهم، والأحكام الصادرة ضده في الحقين الخاص والعام، وأن هذه القرارات يبلغ عددها 53 قرارا بعد إسقاط 6 قرارات بينها 5 قرارات لرؤساء مجموعات، وقرار الجهني.
من جانبه، قال المتهم الرئيس في القضية عبد العزيز الجهني لـ "الوطن" أمس إن لديه علما بعودة ملف قضيته من محكمة التمييز لوجود بعض الملاحظات على الأحكام الصادرة بحق المتهمين، وإنه يتوقع أن يتم استدعاؤه من قبل ناظر القضية هذا الأسبوع.
وادعى الجهني أن عددا من رؤساء المجموعات اتهموه زورا باستلام مبالغ كبيرة من أموال المساهمين التي لم يكن قد تسلمها أصلا، وأن هذه الأموال بقيت بحوزة رؤساء المجموعات خلال فترة المساهمة، وأنهم هم المطالبون بإعادتها. وأوضح أن المبالغ التي ثبتت له لدى رؤساء المجموعات بلغت 340 مليونا، وأن القاضي ألزمه بإعادة 240 مليون ريال، كان قد تسلمها من رؤساء المجموعات. وأكد قدرته على إعادة أموال المساهمين، وأن لديه أموالا تكفي لتغطية كامل أموال المساهمين التي دفعت له خلال فترة المساهمة. [/justify]
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...4309&groupID=0