شكر خادم الحرمين على إحداث عدد مائة وعشرين وظيفة قاضي استئناف وسبع عشرة وظيفة رئيس استئناف


صرح معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالله بن حميد أنه بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسدد خطاه على ترقية اثنين وستين قاضياً من درجة رئيس محكمة أ إلى درجة قاضي استئناف وما سبقها من أوامر سامية كريمة بتعيين مائة وسبعة وثمانين قاضياً ، وترقية مائتين وثلاثة عشر قاضياً في مختلف درجات السلك القضائي وذلك خلال مدة عمل المجلس الأعلى للقضاء الذي تم تأليفه وفقاً لنظام القضاء الجديد بتاريخ 3/3/1430هـ صرح معاليه بأن هذه الترقيات والتعيينات في السلك القضائي تأتي في إطار ما يحظى به مرفق القضاء من دعم مادي ومعنوي من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله للرفع من مستوى العدالة ودعمها في بلادنا الطاهرة ، وأوضح معاليه أن هذه الترقيات سوف تسهم في تنفيذ الخطط و البرامج التي أعدها المجلس الأعلى للقضاء ومنها إنشاء محاكم الاستئناف في مناطق المملكة حيث أنشأ المجلس الأعلى للقضاء عدداً من محاكم الاستئناف في كل من منطقة المدينة المنورة ، والمنطقة الشرقية ، ومنطقة عسير ، ومنطقة القصيم ، ومنطقة الجوف وأعد برنامجاً لاستكمال إنشاء محاكم الاستئناف في بقية مناطق المملكة وفق الخطة التي أقرها المجلس في اجتماعه الخامس ، ويتم العمل الآن لإستكمال تهيئة أماكن عمل هذه المحاكم والتي سوف تعمل بنظام التمييز الحالي إلى أن يصدر تعديل نظامي المرافعات الشرعية والاجراءات الجزائية ثم يتحول عملها إلى استئناف .

وأضاف معالي رئيس المجلس في تصريحه أن المجلس الأعلى للقضاء عمل على إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء من خلال إنشاء عدد من الإدارات المهمة لإنجاز أعمال المجلس ومنها الإدارة العامة للتفتيش القضائي وإدارة القضايا والاستشارات وإدارة التخطيط والتطوير والإدارة العامة لشؤون القضاة وإدارة شؤون المحاكم والإدارة العامة للمستشارين ووحدة الحاسب الآلي إضافة إلى عدد من الادارات التنفيذية والخدمية للمجلس والتي سوف تسهم في إعداد الدراسات والبحوث للمجلس وتنفيذ قراراته .

وقد تمت هيكلة المجلس الإدارية بناءً على ورش العمل التي عقدها المجلس خلال الفترة الماضية وحضرها عدد من الخبراء والمختصين في الإدارة والتنظيم كما أصدر المجلس عدداً من اللوائح والقواعد التي تنظم شئون القضاة والمحاكم ومن أبرزها لائحة التفتيش القضائي ولائحة النقل وقواعد واختصاصات رؤساء المحاكم والمساعدين ولائحة التفرغ للدراسات العليا وسوف يستكمل المجلس اصدار كافة اللوائح والقواعد الواردة في المادة السادسة من نظام القضاء .

إضافة إلى عدد من الدراسات المتعلقة بمعايير ترشيح القضاة وحسن اختيارهم للقضاء وتأهيل وتدريب القائمين على رأس العمل من القضاة .

كما تم تأليف لجنة من ذوي الاختصاص والخبرة لإعداد معايير الاعتماد الوظيفي القضائي .

كل هذه الأعمال والمناشط تأتي في ظل التطوير الشامل لمرفق القضاء الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين ، ويحظى بالدعم المادي والمعنوي .

كما أعلن معاليه عن دعم خادم الحرمين الشريفين لمرفق القضاء بإحداث عدد مائة وعشرين وظيفة على درجة قاضي استئناف وعدد سبع عشرة وظيفة على درجة رئيس محكمة استئناف وفقاً لما وجه به حفظه الله في الآلية التنفيذية لنظام القضاء وسوف يعمل المجلس على دعم القضاء من خلال الترقية والتعيين عليها .

ورفع معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالله بن حميد في ختام تصريحه باسمه ونيابة عن أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وعن أصحاب الفضيلة أعضاء السلك القضائي الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على هذا الدعم الكبير لمرفق القضاء وموافقته السامية على ترقية القضاة وما يحظى به مرفق القضاء من رعاية واهتمام كبيرين في كافة شؤونه من لدن مقامه الكريم

سائلاً المولى تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يحقق ما يصبو إليه من خير وعز ونصر وتمكين لهذه البلاد الطاهرة وأن يحفظ عليها نعمة الأمن والإيمان وأن يرد كيد الكافرين والمعتدين في نحورهم إنه سميع مجيب

http://www.scj.gov.sa/index.cfm?do=cms.conarticle&contentid=620&category id=468