جريدة الوطن - السبت 27 محرم 1430هـ الموافق 24 يناير 2009م العدد (3039) السنة التاسعة

وزير العدل لـ"الوطن": القائلون بعدم تطبيق الإجراءات الجزائية عليهم "البينة"

قال وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ إن القول بعدم تطبيق نظام الإجراءات الجزائية في المحاكم أمر يحتاج إلى بينة، لافتاً إلى أن ما يلمسه ويلمسه الجميع أن هناك تفاعلاً واضحاً بين أصحاب الفضيلة القضاة ومعاونيهم لتطبيق ما جاء في هذه الأنظمة، وإخضاع الإجراءات اليومية في الأعمال الواردة من الدعاوى وفق ما جاء فيه. وأضاف وزير العدل في حديث لـ"الوطن" أن ممارسة المرأة لمهنة المحاماة ما زال قيد الدراسة، وسيكتمل متى ما انتهت إليه هذه الدراسة التي سيعلن عن نتائجها في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن نظام المحاماة ونظام المرافعات الشرعية قد كفل للمرأة حق الترافع عن نفسها وحضور الإجراءات المتعلقة بذلك.
وحول قلة عدد القضاة في الوزارة قال الوزير آل الشيخ إنه تم تأهيل عدد من القضاة قبل صدور النظام الجديد، وذلك من خلال التعاون القائم بين الوزارة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في المعهد العالي للقضاء، وكذلك بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومع المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد ومع الهيئة العامة للاستثمار.


--------------------------------------------------------------------------------

كشف وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ أن وزارته تشارك حاليا بعض الجهات الحكومية المختصة في دراسة إيجاد بدائل لعقوبة السجن، مبيناً أنه تم توزيع استبيان على أصحاب الفضيلة القضاة تحتوي على اقتراحاتهم للعقوبات البديلة.
وقال إن هناك توجهاً لعدد من القضاة لتطبيق منهج العقوبات البديلة، على أمل الإسهام في إصلاح المتهم واحتوائه في مواقع تعينه على الاستقامة مستقبلاً.
وأبان آل الشيخ في حواره مع "الوطن" أن ممارسة المرأة لمهنة المحاماة ما زالت قيد الدراسة، وقال إن نظام المحاماة ونظام المرافعات الشرعية قد كفل للمرأة حق الترافع عن نفسها وحضور الإجراءات المتعلقة بذلك.
وحول قلة عدد القضاة في وزارة العدل قال آل الشيخ إنه تم تأهيل عدد من القضاة قبل صدور النظام الجديد وذلك من خلال التعاون القائم بين وزارة العدل وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بالمعهد العالي للقضاء وكذلك بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد ومع الهيئة العامة للاستثمار.
وقال إن دعوى عدم تطبيق نظام الإجراءات الجزائية في المحاكم بالشكل المطلوب تحتاج إلى بينة والذي ألمسه ويلمسه الجميع أن هناك تفاعلاً واضحاً بين أصحاب الفضيلة القضاة ومعاونيهم لتطبيق ما جاء في هذه الأنظمة وإخضاع الإجراءات اليومية في الأعمال الواردة من الدعاوى وفق ما جاء فيها.. وفيما يلي نص الحوار:
- يعد مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء خطوة رائدة في القضاء السعودي... كيف ترون تدشين مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة وما أهميته؟
* بادرت وزارة العدل بوضع خطة استراتيجية لتكون أكثر استجابة للتحديات المستقبلية التي يفرضها الواقع الذي نعيشه، ولهذه الخطة الاستراتيجية أهمية كبيرة, فهي تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة:
أولاً: إعداد خطة استراتيجية لوزارة العدل بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة من 1430هـ إلى1450هـ، بهدف تطوير مرفق القضاء والتوثيق في جميع المجالات المتعلقة به، حيث تشمل الخطة تحديد رؤية مستقبلية طموحة، ورسالة واضحة، وقيم مؤثرة، ومعايير لتقويم الأداء والإنجاز، وآليات تنفيذ الخطة لتنمية هذا المرفق وتطويره.
ثانياً: إعداد خطة تنفيذية مرحلية للسنوات الخمس الأولى، تشتمل على برامج، ومشروعات، ومبادرات عملية؛ لتحقيق أهداف الخطة البعيدة المدى، مع وضع آليات للتنفيذ، وجدول زمني، وموازنات مالية، ومؤشرات لقياس جودة الأداء.
ثالثاً: وضع آليات تساعد على إجراء عمليات المراقبة، والمراجعة الدورية، والتطوير للخطة الاستراتيجية، بالإضافة إلى تبني ونشر ثقافة التخطيط والتفكير الاستراتيجي في الوزارة والإدارات التابعة لها.
وتم بحمد الله تدشين الخطة الاستراتيجية بحضور الدكتور خالد بن محمد العنقري يوم الأحد الماضي 14/1/1430هـ وحضور العديد من مسؤولي الدولة, وستكون الخطة محل عناية واهتمام فهي اللبنة الأولى في سبيل تفعيل مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء.
- تحدثتم عن قلة عدد القضاة في أكثر من مناسبة هل ترون أنها في طريقها للحل؟
• إن تأهيل القضاة وتدريبهم يعد من البرامج المساندة في تكوين الشخصية القضائية وقد جاء في المرسوم الملكي الكريم رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ الموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم حيث أنيط بالمجلس الأعلى للقضاء التنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء في إلحاق القضاة ببرامج تدريبية في المعهد العالي للقضاء حول الأنظمة ذات العلاقة والنوازل والمستجدات ويشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم، كما أود الإشارة إلى أنه قد تم تأهيل عدد من القضاة قبل صدور النظام الجديد وذلك من خلال التعاون القائم بين وزارة العدل وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بالمعهد العالي للقضاء وكذلك بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومع المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد ومع الهيئة العامة للاستثمار.
- هناك مطالبات كثيرة من قبل النساء للدخول في مجال المحاماة؟ ما تعليقكم؟ وهل لديكم النية للترخيص لهن؟
• ما يتعلق بممارسة المرأة لمهنة المحاماة فهذا شأن ما زال قيد الدراسة, وسيكتمل متى ما انتهت إليه هذه الدراسة التي سيعلن عن نتائجها في أقرب وقت ممكن، علماً بأن نظام المحاماة ونظام المرافعات الشرعية قد كفل للمرأة حق الترافع عن نفسها وحضور الإجراءات المتعلقة بذلك.
- نظام الرهن العقاري أين وصل ومتى سيصدر؟.
• من المعلوم أن المملكة تعتبر من الدول الأكثر استقطاباً للاستثمارات في جميع المجالات وخاصة في المجال العقاري والمملكة منذ إنشائها تطبق نظام التسجيل الشخصي للعقارات وهو من الأنظمة الشائعة في دول العالم أما نظام التسجيل العيني فيعتبر من الأنظمة التي تهتم بعين العقار وطبيعته والنظام من الأنظمة التي تعطي العقار الحجية المطلقة وتساعد على الاستفادة من الاستثمارات العقارية مثل الرهن العقاري والتمويل العقاري وتسعى الوزارة للمشاركة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتطبيق النظام وذلك في أسرع وقت ممكن وحسب الإمكانيات لدى الوزارتين, ويشار إلى أنه تم البدء بالعمل في التسجيل العيني للعقار حيث تم اختيار محافظة حريملاء لتكون أول منطقة عقارية يطبق فيها نظام التسجيل العيني للعقار على أن يتم تطبيقه على كافة مناطق المملكة بإذن الله.
أما فيما يتعلق بـ"نظام الرهن العقاري" فقد تم تشكيل لجنة من وزارة العدل وهيئة الخبراء وتم الانتهاء من كافة جوانب النظام وتم رفعه لمجلس الشورى لدراسته.
- إنشاء محاكم داخل السجون فكرة طرحت من قبل إدارة السجون ورفضت من قبلكم وهل الرفض يعني الحرص على استقلال القضاء؟
• لا يوجد في نظام القضاء محاكم خاصة بالسجناء ولكن يحاكم السجين حسب الدعاوى المقدمة عليه في المحكمة المختصة، علماً بأن إنشاء المحاكم واختيار القضاة هو من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء حسب المادة السادسة من نظامي القضاء وديوان المظالم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 303 وتاريخ 19/9/1428هـ.
- هل ترون أن هناك هجوماً على القضاء في السعودية من الخارج؟ ولماذا؟ وهل هناك من يؤجج مشاكل القضاء من الداخل ويحاول إثارة البلبلة على أحكام القضاة؟
* من المعروف أن طبيعة العمل في الأحوال الشخصية لها بعد اجتماعي لتعلقها بالأسرة ومعاملات الناس في الأحوال الشخصية وهذا بدوره يوجد هامشاً أوسع في التداول الإعلامي إلا أنه ينبغي أن يراعى بناءً على استقلالية القضاء – وكونه سلطة تقوم على أساس تشريعي لا ينقض إلا بتشريع معتبر في الشريعة الإسلامية وهذا ما تأسس من خلال نتائج ومخرجات القضاء السعودي الذي يستمد من الكتاب والسنة – أن يكون الإعلام لساناً وقلماً عادلاً
في التعامل مع القضايا المعروضة أمام النظر الشرعي وذلك لأن في إثارة الأقوال والإشاعات بدون الوقوف على أصل الموضوع والقرائن يعد ذريعة للتشكيك في أهلية التشريعات التي يقوم عليها القضاء, لذا فالذي يحتاج إلى مراجعة هذا الملف هم الإعلاميون على كافة الأصعدة والتعامل مع القضاء على أنه ميدان لرفع الخلاف ورد المظالم.
- البعض يشتكي من أن وزارة العدل لا تطبق ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية؟
* إن الإجراءات التي ينطلق من خلالها أي نظام إجرائي مناط بعدة جهات لتفعيله تحتاج إلى خطوة تكاملية ليتم إعمال مبادئ هذا النظام المراد تفعيله.
ولا يخفى أن الأنظمة عبارة عن قواعد كلية مجملة كحال أي صياغة تشريعية سواء كانت إجرائية أم موضوعية وهذا النوع من الصياغات والقواعد يحتاج إلى لوائح تفسره حتى تكون أمام الممارسين والمباشرين لتحقيق مراد النظام والمصالح المقصودة لجلبها, وتكون واضحة التصورات وآليات تطبيقها.
ووزارة العدل وبعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حفظه الله قد فرغت من إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ولكن بعد صدور المرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ القاضي بالموافقة على نظام القضاء الجديد وآليته التنفيذية حيث تضمن الآلية إجراء ما يلزم نحو تعديل المواد المتأثرة في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية, وهذا ـ بلا شك ـ خاضع لجدولة زمنية نصت عليها آلية التنفيذ والجهات المسؤولة في الدولة تقوم بدورها كل بحسب اختصاصه لتحقيق ما تصبو إليه الإرادة الملكية حيال تطوير القضاء وأجهزته وما يعود عليه بالتكميل والتكامل وهذا يحتاج إلى مرحلة زمنية كما نصت على جدولتها آلية التنفيذ لنظام القضاء.
كما أن دعوى عدم تطبيق تلك الأنظمة بالشكل المطلوب تحتاج إلى بينة والذي ألمسه ويلمسه الجميع أن هناك تفاعلاً واضحاً بين أصحاب الفضيلة القضاة ومعاونيهم لتطبيق ما جاء بهذه الأنظمة وإخضاع الإجراءات اليومية في الأعمال الواردة من الدعاوى وفق ما جاء فيها، وبهذا يتبين وجوب إعادة النظر في ما ادُعِي من عدم تطبيق تلك الأنظمة في الرواق القضائي.
- أين وصلت اللجنة التي شكلت لتنظيم الفقه على شكل مواد؟
* استشعرت الوزارة أهمية اطلاع المهتمين والمختصين من أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين والباحثين على مخرجات الجهاز العدلي من الأحكام التي تصدرها المحاكم والتي تشكل في مجموعها ثروة فقهية وعلمية ضخمة لا تقدر بثمن، فقد أنشأت الوزارة الإدارة العامة لتدوين ونشر الأحكام والتي زودت بالعديد من الكوادر المؤهلة والخبرة وعملت على تحقيق هذا الهدف الكبير وبعدها بتسعة أشهر تم الإصدار الثاني, وصدر حالياً الإصدار الثالث.
وتحوي "مدونة الأحكام القضائية" التي تصدرها الإدارة مجموعة منتقاة من الأحكام القضائية مكتسبة القطعية بالتصديق من محاكم التمييز، كما روعي في اختيارها شمولها كل أنواع القضايا كالأحوال الشخصية والإنهاءات والحقوقية والجزائية كما أنها تحتوي على أحكام متعددة المصادر ومن كافة مناطق المملكة.
- هل تواجه وزارتكم نقصاً في الكوادر الإدارية؟
• كما أسلفت سابقاً فهناك آلية يتم العمل عليها حالياًً لتنفيذ نظامي القضاء وديوان المظالم وهي عبارة عن لجنة مخولة ببحث هذا الأمر وأمور عديدة تعنى بتطوير القضاء مع الأخذ في الحسبان جميع الأمور التي من شأنها تحقيق جميع الدعائم المساندة للعمل القضائي ومن ضمنها دعم المجال العدلي بالطاقات البشرية سواء من موظفين أو مديري إدارات.
وفي هذا الجانب تحرص الوزارة على الاستفادة من العاملين في حقل المنشآت القضائية لتطوير بيئة العمل القضائي واحتياجاته الأساسية ولذلك فقد عقدت ورشة عمل ناقشت خلالها تطوير بيئة العمل القضائي وكافة السبل التي تدعم تنفيذ نظامي القضاء على الصورة المطلوبة.
- البعض يردد أن وزارتكم خلف تعطيل قرار استبدال عقوبة السجن بعقوبات اجتماعية أخرى "العقوبات البديلة".. فما هو رأيكم؟
• فيما يختص بالعقوبات البديلة فالوزارة تشارك حاليا بعض الجهات الحكومية المختصة في دراسة إيجاد بدائل لعقوبة السجن وقد تم توزيع استبيان على أصحاب الفضيلة القضاة يحتوي على اقتراحاتهم للعقوبات البديلة، وهناك توجه لعدد من القضاة تجاه تطبيق منهج العقوبات البديلة، على أمل الإسهام في إصلاح المتهم واحتوائه في مواقع تعينه على الاستقامة مستقبلاً بحول الله.