تعامل الأجهزة العدلية مع النساء ... مشاهدات وتساؤلات

[ابو حسن عسيري]

النموذج الأول
في أحد الأيام أتت امرأة تدعي على بعلها فسجلت دعواها وأحيلت لأحد المكاتب القضائية وحينما جاءت لأخذ موعد الجلسة أخبرها الموظف المختص بأنه لا يستطيع تحديد موعد لقضيتها حتى تحضر معرفين - بناء على توجيهات القاضي - فما كان منها إلا أن اتجهت إلى الشيخ وطلبت منه موعداً ...

سألها الشيخ عن المعرفين فقالت إنها لا تستطيع إحضار معرفين لسبب بسيط جداً ، وهو أنه لا يوجد من الرجال من يعرفها في المنطقة سوى زوجها فقط وبقية أقاربها بعيدون ... والزوج لن يحضر إلا بعد أن يستلم خطاب تبليغ لأنه هو المدعى عليه في قضيتها

وبعد إلحاح منها أخبرها الشيخ بأنه لا يستطيع النظر في قضيتها حتى يتأكد من هويتها أولاً وهو ما لا يمكن إلا بواسطة المعرفين ... أخبرته بأنها تحمل بطاقة أحوال مدنية ... هنا أخبرها الشيخ بأنه لا يستطيع الاعتماد فقط على البطاقة كونها تحمل صورة ويلزمه حينها المطابقة بين الصورة وبينها بعد كشف وجهها ... هنا فاجأت المرأة الشيخ بأنها مستعدة بذلك فهي لا تملك خياراً آخر .... الخ

يكفيني من هذه القصة هذا الجزأ ...
أطرح هنا عدة إشكالات :
ما هو الحكم الشرعي لكشف المرأة لوجهها لدى القاضي ، ألم ينص الفقهاء على جواز ذلك ... وبغض النظر عن الحكم أليس هذا حاجة عامة للنساء ... أليس في منع هذه المرأة من موعد للجلسة حرجاً عليها حتى تحضر معرفين
وهل هذا الإجراء مؤد للمقصود ... ألا توجد حالات كثيرة يكون فيها المعرفون لا يعرفون المرأة أبداً ...

أرجوا ألا يضع الأخوة موضوع البصمة الالكترونية كحل ، لأنها الآن غير موجودة وحتى توجد ماذا يمكن للقضاة وكتاب العدل أن يفعلوا ؟!

النموذج الثاني
حضرت امرأة - طبيبة - لتبيع قطعة أرض وعندما حان وقت التوقيع وقع المشتري أما هي فأمرها الشيخ بأن تبصم !! هنا قالت المرأة لماذا أبصم وهو يوقع ؟!
هنا امتنعت المرأة عن أن تبصم ... وما هي إلا أسابيع قليلة حتى وصل تعميم من معالي الوزير بأن المرأة كالرجل في التوقيع ولا يبصم إلا الأمي ...
هنا أطرح تساؤلاً : ما الذي جعل كاتب العدل يصر على هذا الإجراء ؟! ما هي الفكرة المسبقة المغروسة لديه والتي جعلته مقتنعاً بهذا الإجراء ومستعداً للمنافحة عنه ؟!

أرجو ألا يتضايق الأخوة من هذه الأسئلة ... فإنها جزء من الواقع وأول مراحل الحل الاعتراف بالمشكلة
وجزاكم الله كل خير

[???? ?????]

من المقرر فقهاً أن كشف المرأة وجهها مما هو محل خلاف , والخلاف معتبر وقوي , وعلى القول بالمنع فلا ضير من كشف المرأة وجهها لأنه مما حرم لكونه وسيلة , والمحرمات لكونها من الوسائل تباح للحاجة
قال البهوتي في الروض المربع " ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ومن تعامله , وكفيها لحاجة "

[ابو حسن عسيري]

بارك الله فيك أخي عزيز الهمة ...
بعد هذا البيان منك حول مسألة الحكم الشرعي ألا يحق لنا التساؤل ... لماذا لا ينعكس هذا الحكم على الأنطمة الإجرائية في المحاكم وكتابات العدل ؟

قد يتصور الإصرار على المعرفين لو امتنعت المرأة من الكشف ... ولكن أن يحدث العكس بمعنى الإصرار على هذا الإجراء حتى مع وجود البطاقة فهذا هو غير المتصور

وجزاكم الله كل خير

[???? ?????]

لما لا توفر الوزارة في كل محكمة موظفة تكون من مهامها مطابقة بطاقة الأحوال لحاملها

[ابوعبدالعزيز]

جزاك الله خير على طرحك لهذه الاسئلة وثق اخي الكريم انها لا تضايق احد بل بالعكس هنا في هذا المنتدى مجال النقاش وطرح المسائل والحلول والآراء ..... عموما اخي الفاضل :

هناك حل سبق وان المحت اليه في غير موضوع عندما يتم الحديث عن مشكلة معاملات النساء في وزارة العدل ومرافقها ... وذلك الحل لحين تفعيل وانشاء نظام الكتروني البصمة .... والحل هو ::
ما هو المانع من أن يتم انشاء مكتب نسائي تابع للمحكمة ولكتابة العدل ويكون ارتباطه برئيس المحكمة ورئيس كتابة العدل مباشرة ... ويتم توظيف فيه عدد من الفتيات من خريجات الاختصاص الشرعي ويتم تدريبهن على معاملات الوزارة ..... وفي حين حضور اي امرأة لها اي معاملة كانت او دعوى تحضر لهذا المكتب ليتم ارشادها وافهامها مالها وما عليها وتولي تنسيق معاملتها ومن ثم تاخذ مجراها الرسمي ... وكذلك يفيد هذا المكتب لمطابقة وتعريف شخصية المرأة ولا سيما أن اغلب النساء الآن يحملن بطاقة أحوال .... ولهذا عدة فوائد ... تسهيل معاملة النساء في المحاكم وضمان الجانب الأمني في شخصيتها .... وتوفير الوظائف لبناتنا .... والاستفادة منهن في وزارة العدل .
ولكم تحياتي

[إياس]

ما سر ركود المنتدى

[عبدالله النجار]

النموذج الأول
في أحد الأيام أتت امرأة تدعي على بعلها فسجلت دعواها وأحيلت لأحد المكاتب القضائية وحينما جاءت لأخذ موعد الجلسة أخبرها الموظف المختص بأنه لا يستطيع تحديد موعد لقضيتها حتى تحضر معرفين - بناء على توجيهات القاضي - فما كان منها إلا أن اتجهت إلى الشيخ وطلبت منه موعداً ...

سألها الشيخ عن المعرفين فقالت إنها لا تستطيع إحضار معرفين لسبب بسيط جداً ، وهو أنه لا يوجد من الرجال من يعرفها في المنطقة سوى زوجها فقط وبقية أقاربها بعيدون ... والزوج لن يحضر إلا بعد أن يستلم خطاب تبليغ لأنه هو المدعى عليه في قضيتها

وبعد إلحاح منها أخبرها الشيخ بأنه لا يستطيع النظر في قضيتها حتى يتأكد من هويتها أولاً وهو ما لا يمكن إلا بواسطة المعرفين ... أخبرته بأنها تحمل بطاقة أحوال مدنية ... هنا أخبرها الشيخ بأنه لا يستطيع الاعتماد فقط على البطاقة كونها تحمل صورة ويلزمه حينها المطابقة بين الصورة وبينها بعد كشف وجهها ... هنا فاجأت المرأة الشيخ بأنها مستعدة بذلك فهي لا تملك خياراً آخر .... الخ

يكفيني من هذه القصة هذا الجزأ ...
أطرح هنا عدة إشكالات :
ما هو الحكم الشرعي لكشف المرأة لوجهها لدى القاضي ، ألم ينص الفقهاء على جواز ذلك ... وبغض النظر عن الحكم أليس هذا حاجة عامة للنساء ... أليس في منع هذه المرأة من موعد للجلسة حرجاً عليها حتى تحضر معرفين
وهل هذا الإجراء مؤد للمقصود ... ألا توجد حالات كثيرة يكون فيها المعرفون لا يعرفون المرأة أبداً ...

أرجوا ألا يضع الأخوة موضوع البصمة الالكترونية كحل ، لأنها الآن غير موجودة وحتى توجد ماذا يمكن للقضاة وكتاب العدل أن يفعلوا ؟!

أولا ياأخي الكريم التعريف والشهادة لاتخص النساء فقط بل تشمل الرجال
ثانيا كيف أخرجت المرأة الهوية أليس بمعرفين كحال الرجال
وأما رجاؤك فإني لاأستطيع تقبله
لأني أراه هو الحل الأمثل وبإستطاع الحكومة أن تفعله كما فعلت الهويات للرجال والنساء
وأجوا من جميع القضاة وكتاب العدل أن يصروا على مواقفهم في عدم قبول مطابقة وجهة المرأة مع الهوية
ولانريد أن نكون في موفف الضيعف الذي ينساق أمام مايطلبه الناس
بل نريد أن نكون في موقف القوة وتجاب طلباتنا

[عبدالله النجار]

النموذج الثاني
حضرت امرأة - طبيبة - لتبيع قطعة أرض وعندما حان وقت التوقيع وقع المشتري أما هي فأمرها الشيخ بأن تبصم !! هنا قالت المرأة لماذا أبصم وهو يوقع ؟!
هنا امتنعت المرأة عن أن تبصم ... وما هي إلا أسابيع قليلة حتى وصل تعميم من معالي الوزير بأن المرأة كالرجل في التوقيع ولا يبصم إلا الأمي ...
هنا أطرح تساؤلاً : ما الذي جعل كاتب العدل يصر على هذا الإجراء ؟! ما هي الفكرة المسبقة المغروسة لديه والتي جعلته مقتنعاً بهذا الإجراء ومستعداً للمنافحة عنه ؟!

أرجو ألا يتضايق الأخوة من هذه الأسئلة ... فإنها جزء من الواقع وأول مراحل الحل الاعتراف بالمشكلة
وجزاكم الله كل خير

هذا واقع صحيح
وكنت ممن يقوم بهذا الإجراء سابقا
والسبب عدم وضوح التعليمات
وعدم أخذ الدوارات الكافية