وزير العدل مهمتنا تنفيذ آلية مشروع الملك لتطوير القضاء

[ناصر الثبيتي]

وزير العدل الجديد مهمتنا تنفيذ آلية مشروع الملك لتطوير القضاء

قال وزير العدل الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى لـ"الوطن" إن الوزارة ستسعى لاستقطاب الخبراء وستعمل على تنفيذ الآلية الخاصة بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء وإن المسؤولية الآن ملقاة على عاتق الوزارة. ولدى سؤاله عن عمل المرأة في وزارته
وتقليص فترات التقاضي قال إن النتائج ستغني عن الوعود.
وثمن العيسى الثقة الملكية في تعيينه وتمنى أن يكون هو والعاملون في مجال القضاء أهلاً لها وأضاف "أتمنى أن نكون عند الثقة التي منحت لنا في مجال القضاء خصوصاً أنه يمر الآن بمرحلة تحول مع نظامه الجديد الذي صدرت تباشيره في 19/9/1428 بنظامي القضاء ونظام
ديوان المظالم وحان الوقت لتنفيذ الآلية التنفيذية لهذين النظامين ولا أخفيك وبكل شفافية أننا لا نزال في بداية الطريق بالنسبة للتنفيذ والتي ستنفذ بسواعد القضاة الزملاء وبمرئياتهم وهم من أعتز بخدمتهم والتواصل معهم".
وأكد العيسى أن العلاقة بين مجلس القضاء الأعلى وبين الوزارة علاقة تكاملية وأضاف "وزارة العدل وفق النظام الجديد تعنى بالخطط والبرامج ورسم السياسة القضائية ومجلس القضاء معني بالقرارات القضائية والعلاقة بينهما علاقة تكاملية".
وعن وضع القضاء قال "وضع القضاء رسمته الهيكلة الجديدة والآن نحتاج إلى التطبيق".
وبين العيسى أن الوزارة ستستعين بالخبراء وتعمل على استقطابهم وأضاف "الملك عبدالله حفظه الله أبرأ الذمة والمسؤولية الآن أمامنا وهي على الجميع وسنحاول الاستعانة بالخبراء لتفعيل جميع الآليات في الوزارة ولا أريد إلقاء الوعود ولا خير فيها بدون نتائج والأعمال
هي التي ستتحدث".
ووعد وزير العدل الجديد الدكتور محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى بأن الأعمال هي من سيتحدث عن إنجازات وزارته - في أول حديث له في "الوطن" عقب صدور قرار تعيينه وزيرا للعدل، وقال "إن المقبل يعد بخير إن شاء الله، ولندع الأعمال تتحدث، فلا خير في وعود ما لم تكن حقائق".
ويأتي هذا الوعد، ردا على استفسارات "الوطن" بشأن اهتمام أجندة عمل "الوزير القادم" بعدد من الملفات العالقة، والمختصة بعمل المرأة في محاكم وزارة العدل، وزيادة عدد القضاة، وتقليص مدد مواعيد الدعاوى القضائية في المحاكم، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المدورة.
وفيما يتعلق بالتطوير الشامل لمرفق القضاء، لفت العيسى إلى استمرار العمل وفق خطط وبرامج تنفيذ النظام الجديد لمرفق القضاء، مؤكدا تطبيق النظام وفق آليات الخطط بحذافيرها. وقال:
"هنالك تسهيلات ودعماً من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء بتكلفة تصل إلى 7 مليارات".
وعند سؤال "الوطن" للعيسى عن الأسباب التي يتوقع أنها أهلته لتولي قيادة وزارة العدل، ثمن الثقة الملكية بتعيينه، ويكفي أن هذا الترشيح جاء بثقة من خادم الحرمين الشريفين، وهو مصدر اعتزاز.
وقال "إن هذه الثقة تاج على رأسه، ويعتز بها، ويكفي أن يكون ترشيحي بثقة من خادم الحرمين الشريفين"، آملا أن يكون بمستوى هذه الثقة، لتحقيق طموحات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
إلى ذلك، تدرج الوزير الجديد - المولود في عام 1385هـ- بعدد من الوظائف الحكومية، حيث عمل في السلك القضائي بوزارة العدل، وباحثا علميا في الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، ثم استأنف تدرجه في عضوية السلك القضائي بديوان المظالم إلى أن ترقى لدرجة قاضي تمييز، ثم رشح من قبل رئيس الديوان ليتعين "نائبا للرئيس بدرجة رئيس محكمة تمييز"، وتوج بالموافقة الملكية الكريمة، حتى تم اختياره الآن وزيرا للعدل.
ونُدب العيسى - أثناء عمله في ديوان المظالم - لديوان رئاسة مجلس الوزراء مدة ثلاث سنوات ونيِّف، وتشرف خلالها بتمثيل المقام السامي في بعض اللجان.
وشارك - بترشيح مرجعه - في العديد من اللجان المعنية بإعداد مشاريع الأنظمة وتعديلاتها، على النحو التالي: "المشاركة في إعداد وصياغة: (نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم)، في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. والمشاركة في إعداد وصياغة: (نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم)، في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. والمشاركة في إعداد مشاريع بعض القوانين الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي دُرست في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض. والمشاركة في إعداد مشاريع اتفاقيات تعاون قضائي مع بعض الدول العربية، في هيئة الخبراء. والمشاركة في دراسة موضوع القضايا التي تثار ضد المملكة في الخارج، في هيئة الخبراء. كما مثل ديوان المظالم في اللجنة القنصلية السعودية المصرية المشتركة، ومثل ديوان المظالم في اللجنة القنصلية السعودية البحرينية، وأسندت إليه في ديوان المظالم العديد من المهام (إضافة لعمله القضائي) منها:
- رئاسة لجنة التعاملات الالكترونية.
- رئاسة اللجنة العلمية الدائمة للتحكيم.
- رئاسة لجنة إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الديوان.
وفيما بتعلق بسجله الأكاديمي، فقد حصل على بكالوريوس شريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وماجستير فقه مقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام، ودكتوراه فقه مقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام.
ولديه تواصل أكاديمي مع العديد من المؤسسات العلمية والبحثية داخل المملكة وخارجها حول مباحث القانون العام (القانون الإداري، والقانون الدستوري)، وتعزيز الجانب التطبيقي لديها من واقع مبادئ القضاء الإداري في المملكة، وهو عضو هيئة تدريس بالدراسات العليا بجامعة الإمام (المعهد العالي للقضاء)، وعضو هيئة تدريس بقسم:"القانون العام"، بكلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود. ولديه عضويات علمية في: (الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها، والجمعية الفقهية السعودية، والجمعية السعودية للدراسات الدعوية، والاتحاد العربي للتحكيم الدولي بجامعة الدول العربية، كما أنه يتولى نيابة رئيس مجلس أمناء الجمعية العربية للقضاء الإداري بجامعة الدول العربية).
وله مؤلفات في: (التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي، وأحكام غير المسلمين في مجلس القضاء الشرعي، وتأسيس الحكم القضائي "مُحَكَّم"، والصياغة التنظيمية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، ومحاضن في الفكر والمنهج، وأوراق عمل في البطلان الإجرائي في الفقه ونظام المرافعات الشرعية، والجنائي بالأدواء النفسية والعقلية، وقراءة في الآلية التنفيذية لنظام ديوان المظالم. ودراسات في الرقابة الدستورية في المملكة العربية السعودية: (دراسة تطبيقية لتقرير مفهوم الرقابة الدستورية في المملكة بشقيها السياسي والقضائي، مع تقرير فكرة التدرج التشريعي في رقابة الامتناع من واقع السوابق القضائية)، كما قدم العديد من الدراسات والبحوث العلمية لهيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إبان عمله باحثاً علمياً في الهيئة. وأشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
كما أشرف على إصدار:" مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية" في باكورة تصنيفها الجديد، مشمولاً بخمسة مجلدات، وأسندت إليه مهمة تحكيم العديد من البُحُوث العلميّة من قبل بعض المجالس والدوريات العلمية، وألقى العديد من المحاضرات على قضاة ديوان المظالم ضمن برامج الديوان التدريبية. كما ألقى العديد من المحاضرات عن التنظيم القضائي في المملكة على طلبة دبلوم المحاماة التطبيقي بدعوة من الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، وكُرِّم بدرع اللجنة الوطنية للمُحامين بغرفة الرياض، لإسهامه في دعم مهنة المحاماة.
ومثل ديوان المظالم - في حلقات نقاش إثرائية - مع العديد من الوفود القضائية والحقوقية الأجنبية التي قامت بزيارة المملكة. ورشحته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية في 7 مارس لعام 2007م ليكون خبيرا ومتحدثا في برامجها.
كما شارك في عدد من الحلقات العلمية في المجال القضائي والملكية الفكرية والقانون والإدارة والأمنية والعدلية والتعاملات الإلكترونية وتنمية الذات.
المصدرhttp://www.alwatan.com.sa/news/newsd...0421&groupID=0

[?????? ????]

كثُرت الأسئلة عن الشيخ الدكتور/محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل الجديد

باختصار:

الاسم/ محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى

* تخرج من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض كلية الشريعة عام 1407هـ
*حصل على الماجستير والدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء.
*تقلد عدداً من الوظائف في السلك القضائي بديوان المظالم حتى أصبح نائب رئيس الديوان ثم عيّن وزيراً للعدل.
*له عدد من البحوث والكتب منها:
-التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي.
-أحكام غير المسلمين في مجلس القضاء الشرعي.
-دلالة النهي على الفساد أو عدمه.


*شارك في ندوة القضاء والأنظمة العدلية في صفر 1425هـ في محورملامح الأنظمة العدلية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية وذلك ببحث عنوانه البطلان الإجرائي في الفقه ونظام المرافعات.


أسأل الله تعالى أن يوفقه لكل خير ويسدد على الخير خطاه وأن يعينه على أعباء الوزارة ويجعل على يديه فتحاً عظيماً وخيراً كثيراً للإسلام والمسلمين.

[ابوعبدالعزيز]

والشيخ من مواليد 1384 هجرية

اي انه يبلغ من العمر 46 عاما