حتى القضاة... يشتكون!

[شاكر بن محمد]

حتى القضاة... يشتكون!
مقال لتركي الدخيل

لا شك أننا مبتهجون بالتطويرات التي أمضاها الملك عبدالله بغية تطوير النظام القضائي والارتقاء بالقضاء في بلادنا، خاصة والجميع يعلم أن القضاء المتطور هو أهم دعامة من دعامات تطوير الاقتصاد والحياة العامة وحفظ الحقوق.
لكني تلقيت بالأمس القريب، رسالة من أحد القضاة الفضلاء يتحدث فيها عن معاناة حقيقية للقضاة، أضعها بين أيديكم، وأنا مؤيد لما تفضل به فضيلته، فإلى الرسالة التي يبين فيها وضعاً صعباً يعيشه القضاة:
1- لا يوجد للقاضي بدل علاج وليس له أي مستشفى.
2- لا يوجد للقاضي بدل اغتراب ولو كان يعيش على الحدود الجنوبية أو الشمالية، ولو مكث طوال عمره هناك، وليس له مثيل من موظفي الدولة في طول الاغتراب.
3- لا يوجد للقاضي بدل سكن.
4- لا يمكن للقاضي أخذ إجازة (نظاما) إلا أن يتكفل أحد زملائه بحمل عمله ...
5- لا يوجد للقاضي خصم في الخطوط رغم أن أكثر القضاة بعيد عن أهله ومغترب وبعضهم يسافر 300كلم ثم يركب الطائرة ليصل لأهله على بعد950كلم!
6- لا يوجد للقاضي بدل (خطر) رغم أنهم يقابلون عتاولة المجرمين ويحاكمونهم وجها لوجه، وكان المفترض مساواتهم بإخوانهم في الأمن العام. (قبل سنوات قتل أحد القضاة ، وبعده عدة من الزملاء تعرضوا لمحاولات اغتيال رمياً بالرصاص!
7- القاضي يعمل عملا مزدوجا وهو العمل (الإداري و القضائي)، خلافاً للطبيب الذي لا يباشر إلا عمله الطبي، مثلاً.
8- ليس سرا أن كثيرا من القضاة عليه ديون ـ وأنا أحدهم ـ (30% من الراتب لتسديد الدين *20% أجار البيت *10% تذاكر طيران *30% مصاريف منزلية وضيافة للزوار) والقاضي أول ما يعين لا يزيد راتبه عن 10آلاف ريال.
9- ضغط عمل (هل تتصور أني حكمت في أكثر من 600حكم وصدقت لأكثر من 600متهم ووردني ما يقارب 300 معاملة في سنة واحدة هي 1429هـ). هذا مع مقابلة جمهور معظمهم ذوو شراشة وتلاعب وكيد.
10- إن عدد القضاة في المملكة لا يتجاوز ألف قاض وعدد السكان 20مليون! (قاض واحد لكل عشرين ألف مواطن، خلافاً للمقيمين)!
11- لا يمكن أن يكون القاضي قريبا من أهله إلا بعد 10 سنوات!
12- انعدام الأمان الوظيفي فوالله إن فصل القاضي من قبل مجلس القضاء أسهل من فصل فراش في وزارة. وقد يخطئ القاضي في ( حصر ورثة ) ويتم فصله مباشرة، وأحيانا كثيرة يتم فصله دون التحقيق معه ومحاكمته!
13- لا يوجد أي ضابط لنقل القاضي من محكمة لأخرى. بل هي أمور توفيقية تعتمد على إن "فلاناً لجّنا انقلوه"!
14- لا أعرف معنى الحصانة التي يزعم أنها للقضاة، فأي شكوى من أي خصم (وإن كانت موجهة لشخص القاضي كاتهامه بالرشوة) تمر دون محاسبة مدعيها إن لم يثبتها. إن فكرة استقلالية القاضي وحياديته وعدم التأثير عليه من أهم أسس العدالة فإذا لم توفر الدولة له ذلك فقد ينجر القاضي أمام الحاجة والمسكنة".
انتهت رسالة فضيلة القاضي الذي طلب ألا نشير إلى اسمه. قال أبو عبدالله: إذا كان هذا الإحساس مستشرياً لدى أصحاب الفضيلة القضاة، فالوضع خطير للغاية، وبخاصة أن المعاناة التي أطلعتنا عليها الرسالة حقيقية تماماً أهـ.

وفي الحقيقة أن ماذكره الاستاذ تركي بهذا الشأن نقلا عن أحد زملائه فيه شيئ من الصحة وأننا في حقيقة الأمر أيضاً نعاني من نقص القضاة بسبب إحجام الكثير من المؤهلين لدخول القضاء احتسابا أو لقلة الحوافز والمغريات بالنسبة لما نقله الاستاذ تركي من صعوبات وعوائق قد تكون جزءاً من شئ لم يبد مما يؤدي قطعا الى تراكم القضايا وتاخر نظرها , اضافة الى أنه بداهة أن كفاية القضاة ماديا فيه قطع من سبل ما قد يحصل من اغرائهم واغوائهم مع مانلمسه من أصحاب الفضيلة من تعففهم وعدم قبولهم للدعوات الخاصة او الهدايا ولو سواكا او شربة ماء , وانهم محل احترام الخاص والعام وان ماقد يحصل من هفوات ام ان لها وجه شرعي اوسوء فهم او هي نادرة من باب غلطة الشاطر بعشرة , فنشكر ولاة امرنا على حرصهم على صمام الأمان هذا وإنه لمفخرة لكل مواطن , وان رجالاته لهم أكفاء ومحل احترام الجميع , ورضى الناس كلهم غاية لاتدرك , وسترون مايفعله مليكنا المحبوب أدام الله عزه من اعزاز لهذا الجهاز حتى نفاخر به الأمم .
منقول
http://www.benaa.com/Read.asp?PID=1199533&Sec=0
*

[القاضي شريح]

وأننا في حقيقة الأمر أيضاً نعاني من نقص القضاة بسبب إحجام الكثير من المؤهلين لدخول القضاء احتسابا أو لقلة الحوافز
من اهم اسباب العزوف عن القضاء عدم الامن الوظيفي فيما سبق ولعل المجلس القادم يكون خيرا مما مضى

[محمد]

7- القاضي يعمل عملا مزدوجا وهو العمل (الإداري و القضائي)، خلافاً للطبيب الذي لا يباشر إلا عمله الطبي، مثلاً.

هذه من أسباب تأخر القضايا ، وإن كانت ثانوية إلا أنها نقطة مهمة.

8- ليس سرا أن كثيرا من القضاة عليه ديون ـ وأنا أحدهم ـ (30% من الراتب لتسديد الدين *20% أجار البيت *10% تذاكر طيران *30% مصاريف منزلية وضيافة للزوار) والقاضي أول ما يعين لا يزيد راتبه عن 10آلاف ريال.

ضيافة الزوار ، لا ينظر إليها للقضاة على أنها من الترف ، بل إن القضاة خصوصاً كبار القضاة أو القضاة المعينون في المناطق النائية أو القرى أوا لمحافظات يُعتبرون واجهة البلدة والمدينة والقرية فيها ، فيأتيه الأضياف == وكبار المسئولين ووجهاء القرية ومحتاجيهم ورجالهم وشبابهم ، وإن كانت هناك مناسبة فأولى من يتولاها هو القاضي بحكم وجاهته ، ذلك أنه لا يزال لدينا القاضي صاحب الوجاهة الاجتماعية إضافة للوجاهة الشرعية.
وبالمناسبة فأحد قضاة المنطقة الوسطى طلب النقل خصيصاً بسبب إفلاسه !
ذلك أن == المدينة ووجهاءها والمسئولين دائما ما يتضيفون عنده!

9- ضغط عمل (هل تتصور أني حكمت في أكثر من 600حكم وصدقت لأكثر من 600متهم ووردني ما يقارب 300 معاملة في سنة واحدة هي 1429هـ). هذا مع مقابلة جمهور معظمهم ذوو شراشة وتلاعب وكيد.

لو كان هناك خارج دوام ، ولا يُعطى إلا للقاضي الذي يذهب للمحكمة في خارج الدوام الرسمي لإنجاز أعمال التي يحتاج فيها لتفرغ عن الخصوم والمراجعين.

10- إن عدد القضاة في المملكة لا يتجاوز ألف قاض وعدد السكان 20مليون! (قاض واحد لكل
عشرين ألف مواطن، خلافاً للمقيمين)!

هذه مبالغ فيها ، فالسعودية فيها فيها 2500 قاضي تقريبا.
وبالمناسبة فهل هناك إحصائية دقيقة (وحديثة) عن أعداد القضاة؟

12- انعدام الأمان الوظيفي فوالله إن فصل القاضي من قبل مجلس القضاء أسهل من فصل فراش في وزارة. وقد يخطئ القاضي في ( حصر ورثة ) ويتم فصله مباشرة، وأحيانا كثيرة يتم فصله دون التحقيق معه ومحاكمته!

أرى أن الرقابة القوية هذه كفلت لنا قضاءً نزيهاً وقضاةً نزهاء ، بخلاف جيراننا !
فلا تجد قاضياً تسول له نفسه رشوة أو تلاعباً أو كيداً ، ومن سولت له نفسه ، فخوفه من رقابة المجلس تمنعه من ذلك ( والشذوذ لا حكم له ) ، وبخصوص أخطاء القاضي ، فلا تصل للفصل ، والحادثة المذكورة بفصل القاضي لخطئه في حصر الورثة ، نعلم أن الفصل ليس بسبب الخطأ المحض! بل هناك مسببات أخرى ، ولا أحب الحديث في ذلك.
وبخصوص الفصل (=الإعفاء) لا يتم بشكل تعسّفي مباشرة ، بل إن هناك: استدعاءً للتحقيق من قبل المجلس ، وله ثلاث حالات: إن حضر فيبنى قرار المجلس على ما ينتهي إليه التحقيق ، الثانية: أن لا يحضر فيقوم المجلس بمخاطبته مرة أخرى ثم يفصل فيها غيابياً بناء على المستندات التي لديه خصوصاً وان تخلّفه المتعمد قرينة على شيء! ، الثالثة: أن يطلب الإعفاء من أجل ألا يحضر التحقيق ( وهذه الأكثر) .

13- لا يوجد أي ضابط لنقل القاضي من محكمة لأخرى. بل هي أمور توفيقية تعتمد على إن "فلاناً لجّنا انقلوه"!

أرى أن الرجل جانبه الصواب والعدل في كلمته هذه !
فأشد جهة في الدولة من ناحية الانضباط في نقل منسوبيها دون تدخل الواسطة والمحسوبية هو ( مجلس القضاء الأعلى ) ، فالواسطة لا وجود لها ، وإن وجدت فهي على نطاق ضيق جداً .
وقضية ( اللجة والإزعاج ) أسهل ما يمرّ عليهم ! ، ونحن نعرف أصحاب برقيات واتصالات وزيارات للمجلس من أجل النقل ولا يُعطى مطلبه وإن أزعجهم .
[أرجو ألا يأتي أحد ويذكر لي حادثة شاذة أو أن ابن أخت فلان نقل بعد سنة ونحو ذلك - فالشاذ لا حكم له] وإلا فالأصل أن أفضل جهاز في النقل من ناحية مراعاة الترتيب وعدم إدخال المحسوبية هو مجلس القضاء الأعلى.

14- لا أعرف معنى الحصانة التي يزعم أنها للقضاة، فأي شكوى من أي خصم

يعضهم لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة ، ولو تم التحقيق ومعاقبة كل شكوى كيدية ضد القاضي أو أي شكوى لم تثبت فستقل عدد الشكاوى ضد القضاة إلى الربع أو أقل .

[aju]

الاخ الفاضل
الكاتب يذكر ان القاضي ارسل له بذلك وقد علقت على بعض النقاط ولم توضح الاسباب وهي
1- اعفاء بسبب حصر ورثه
2- النقل بالمحسوبية والواسطة
وهذا مشهور عند العامة ومستفيض ان المجلس السابق :ugeek: ظلم العديد من القضاة وقد علق القاضي د- الظفيري من محكمة مكة المكرمة باحد القنوات-اقرا والعربية-- ونص على الحزبية وان بعض القضاة له38 سنه مارقي واحد المولودين بس اولادة اخذ تمييز :lol:

[القاضي شريح]

أرى أن الرجل جانبه الصواب والعدل في كلمته هذه !
بل صدق في ذلك ،واسأل من لم ينقل لم ينقل؟اما الذين نقلوا فمن غير المناسب ان يقول لك:نقلت بالواسطة هذا حال كثير ممن عرفنا. والله المستعان.
اخواني: لعلنا في المرحلة القادمة من حياة القضاء نركز على الاشياء العملية المفيدة للجميع والله الموفق.

[aju]

الاهم الوصول بالقضاء لبر الامان وانهاء القضايا والحزبيات لاتخدم العمل القضائي بل ان الغالب من المميزين استقطب بالتعليم والتحقيق وامتاز فيها وخسرته وزارة العدل وهذا مالانريدة بل ذكر لي البعض ممارسة ضغوط عليه لترك العمل عندما رؤي انه سيبرز على اقرانه

[وسيع الصدر111]

من اراد الاستمرار فله ذلك وعليه بالصبر ومن اراد غير ذلك فالمجال اوسع جدا خارج نطاق السلك القضائي والفرص متاحه والله الموفق

[شاكر بن محمد]

السلام عليكم
أيها الأحبة أشكر جميع من شارك
ومطالب القضاة هذه تعتبر بسيطة بالمقارنة بما يناله القضاة في الدول الأخرى المجاورة من ناحية الإجازات ومن ناحية الحصانة ومن ناحية الرواتب ومن ناحية توفير الرفاهية والاستقرار للقاضي فكل هذه المطالب لا بنبغي النظر لها من جانب أنها مطالب خاصة بل ينبغي النظر من جانب آخر لهو أشد أهمية وهو أنه عندما تتوافر هذه الأمور يتوفر للقاضي الاستقرار الذي يؤدي إلى الانتاجية المطلوبة فالقاضي الذي يهتم ويفكر كثيراً بالطريقة التي يحصل بها على منزل أو كم من السنين يحتاج لبناء منزل أو تزويج ابنه ليس كالقاضي الذي توفرت له هذه الأمور.
فالمفترض النظر في المطالب هذه وغيرها بنظرة يملؤها التعقل وليس التسرع والمقارنة ==!!

[???]

أخي محمد
أحترم رأيك كثيرا
ولكن ما رأيك بمن لسع بخلاف ما ذكرت
وتعددت الشذوذات حتى أصبحت عرفا لازما
الواقع أن كبار المسئولين في الجهات القضائية
قد نالوا الحضوة والمكانة والاستقرار والغنى والقصور زادهم الله من خيره
فظن أن حاله ينسحب على الجميع
وأن الجميع برغد من العيش
ولو كان المسئولين أفصحوا عن ممتالكاتهم
لعلمنا أن غالبها أتت مكرمات من ولاة أمرنا لا حرمنا الله من خيرهم
لا كحق مفروض ثابت للجميع
نتمنى قبل أن تقبل قصرا كمدينة ديزني لاند
أن تطلبه لجميع القضاة ليعيشوا الكرامة نفسها