25 محاميا يقاضون "الشؤون الاجتماعية" لعدم الترخيص لهم بجمعية قانونية خيرية
الرياض: فداء البديوي
تنظر المحكمة الإدارية بالرياض اليوم دعوى أقامها نحو 25 محاميا أسسوا جمعية خيرية لتقديم المساندة القانونية للمحتاجين ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بدعوى تعطيلها الترخيص الخاص بمزاولتهم لنشاطهم لمدة خمس سنوات. وقد ترتب على تأخير السنوات الخمس، تأخير عملية تنظيم المساعدات القانونية التي تستهدف فيه الجمعية وفقاً لمعد مشروعها عبدالله الناصري.تقديم العون القانوني لمن يحتاج له من الفئات المحتاجة داخل المجتمع: (امرأة ضعيفة، عامل فقير، إلى جانب المتخلفين وموقوفي المخالفات الحكومية)، وغيرهم من طالبي المساعدة، بشرط أن يكون استقبالها عبر قنوات الأجهزة الرسمية. وذلك وفقا لصاحب فكرة المشروع. وبدوره أرجع مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية لـ"الوطن" أمس، عدم تلقي مجموعة المحامين للرد إلى كونهم لم يراجعوا جهازه لاستلامه، مؤكدا سلامة موقف جهازه بعدم منح الترخيص حتى الآن رافضا الإفصاح عن الرد، وملمحا إلى تعثر مشروع طلب ترخيص الجمعية، لوجود عدد من الإشكالات حوله.
تنظر المحكمة الإدارية بالرياض اليوم الجلسة الثالثة فى الدعوى القضائية التى أقامها نحو 25 محاميا أسسوا جمعية خيرية لتقديم المساندة القانونية للمحتاجين ضد وزارة الشؤون الإجتماعية ، بدعوى تعطيلها الترخيص الخاص بمزاولتهم لنشاطهم لمدة 5 سنوات .
واعتبر المؤسسون موقف الشؤون الاجتماعية قرارا سلبيا وفقا لأنظمة القضاء الإدارى ، وهو ما دفعهم لرفع الدعوى القضائية بالطعن ضد القرار.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية لـ"الوطن" أمس، أن سبب عدم تلقي مجموعة المحامين للرد هو عدم مراجعتهم الوزارة لاستلامه، مؤكدا صحة عدم منح الترخيص حتى الآن. ورفض المصدر الإفصاح عن الرد، ملمحا إلى تعثر مشروع طلب ترخيص الجمعية لوجود عدد من الإشكالات حوله.
وقال إنه سيتم الإعلان عن رد الجهاز عبر القنوات الرسمية القانونية والقضائية، كاشفا عن دراسة الإدارة القانونية بالشؤون الاجتماعية لمعاملة القضية المرفوعة ضد الوزارة أمام ديوان المظالم.
وعلق المصدر المسؤول على توجه أصحاب الجمعية المطلوب ترخيص إنشائها، إلى القضاء الإداري، قائلا إن النظام الجديد للجمعيات الخيرية، لن يُطبق على جمعية المساندة القانونية ، لتقدمها بطلب الترخيص في وقت سابق لإصدار قرار هذا النظام، مشيرا إلى سلامة موقف جهازه.
ووفقا لصاحب فكرة ومعدّ مشروع الجمعية المحامي عبدالله الناصري، فإنه ترتب على تأخير السنوات الخمس، تأخير عملية تنظيم المساعدات القانونية لتقديم العون لمن يحتاج له من الفئات المحتاجة داخل المجتمع سواء كانت امرأة ضعيفة، أو عاملا فقيرا، إلى جانب المتخلفين وموقوفي المخالفات الحكومية، وغيرهم من طالبي المساعدة، بشرط أن يكون استقبالها عبر قنوات الأجهزة الرسمية.
وأكد الناصري لـ"الوطن" على عدم اقتصار أهداف الجمعية على إفادة المحتاجين فقط، وإنما تمتد إلى أنها ستكون مؤسسة مجتمع مدني تساند الأجهزة الأمنية والقضائية والجهات الإدارية في تيسير أمور المحتاجين للمساعدة.
وحول رد الشؤون الاجتماعية بعدم مراجعتهم لها، قال إن رفع مؤسسى الجمعية للدعوى جاء بعد مراجعات متكررة للوزارة منذ 5 سنوات، آخرها خطابا تظلم تمّ رفعهما لوزير الشؤون الاجتماعية، على فترتين؛ تضمنا طلبا للمسارعة بإصدار الترخيص، ودائما ما كان يأتي الرد بأن الموضوع قيد الدراسة، وطلبوا منهم انتظار الرد.
وأشار إلى تأمين مؤسسي الجمعية لكافة المستندات اللازمة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على الترخيص في عام 1426، إلا أنهم واجهوا بعد ذلك ما وصفه بـ"الصمت المطبق" من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبين الناصري أنه وفقا لأنظمة القضاء الإداري فإن موقف وزارة الشؤون الاجتماعية يعتبر "قرارا سلبيا" بمضي 60 يوما على آخر خطاب تظلم تم رفعه لوزير الشؤون الاجتماعية في عام 1429 ، "والذي تم تقديم معاملة طلبه الأولى في عام 1426 التي تم استكمال إجراءات تأسيسها بعد طلب "الشؤون الاجتماعية" لها".
وأوضح أن هذا القرار السلبي يعتبر بمثابة رفض طلب منح الترخيص؛ لافتا إلى تلقيهم رفض منح الترخيص شفاهة لا ردا رسميا مكتوبا، لقاء المخاطبة الرسمية التي بعث بها أعضاء الجمعية للوزير، وهو ما دفعه و زملاءه من أعضاء الجمعية للاعتراض أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم على هذا القرار السلبي، بعدم منحهم الترخيص،بعد انتظار المدة اللازمة.
من أوراق الجمعية الخيرية لتقديم المساندة القانونية للمحتاجين
• الأولى من نوعها في العالم العربي، كواجهة من واجهات حقوق الإنسان في المملكة وإحدى مؤسسات المجتمع المدني؛ المخولة بالقيام بواجباته.
•وضعت في مخططها التأسيسي أن يكون مقرها الرئيس في الرياض، وفرعها في جميع المدن الرئيسية بالمملكة.
• ينحصر نشاطها فيما تُكلف به رسميا من جهة حكومية؛ بتقديم الدعم القانوني لمن يحتاجه؛ بشرط ألا تتدخل الجمعية من تلقاء نفسها بعملية استقبال طلبات العون، في مقارها، وألا تتعاطى مع القضايا المتعلقة بالشأن السياسي بأي شكل، ولن تتجاوز لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
• ستحصر تعاملها فقط مع الجهات الحكومية؛ بطلب رسمي من جهة قضائية أو إدارية، ولا تباشر أي حالة من تلقاء نفسها، ولا تتجاوز في نشاطها حدود العمل القانوني الفني.

http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...2789&groupID=0