الوقائع/
هي أني ذهبت لصاحب مكتب استقدام فأخذ المبلغ ولم يأتني بعاملة منزلية حسب العقد والاتفاق المبرم وعندما أطلب نقودي يقول ان الموظف الذي تعامل معك هرب فاطلب حقك منه شخصيا والمكتب غير مسؤول، الواقع أن لدي عقداً مبرماً وسند قبضٍ رسميين ومسريلين"بأرقام" من ذات المكتب، ولكن صاحب المكتب يتهرب ويقول هذا عقد بينك وبين الموظف وحينما احتج بالاوراق الرسمية "العقد والسند" يقول اننا غير مسؤولين عنها لانك لم تختمها لدي أنا "أي المدير" حتى لو كانت صادرة من المكتب
وهو في الواقع خطأ موظفهم لأنه لم يقم بالختم، علماً أنه لا توجد خانة للختم في السند والعقد!!
برأيكم هل عدم وجود الختم مؤثر في سير الدعوى ضدهم، خاصة أنهم يعلمون بكل تفاصيل الموضوع ولكن لأن موظفهم نصب على الجميع لذا يريدون خيري"المبلغ" ولن يتحملوا شر موظفهم"هروبه منهم"،
آمل من الاخوة التفاعل والمشاركة
وأعيد السؤال الأهم هنا
قضية الاختصاص هل هو مكتب العمل ام المحاكم العامة مع ذكر النظام في ذلك
علما أني أذكر أنه قد مر علي في نظام العمل أنه إذا كان النزاع في إثبات أصل العقد فإن هذا يحال للمحكمة العامة، ولكن نسيت في أي موضع من لائحة نظام العمل والعمال