"استشارة بخصوص اجراء قضائي.."

[ابو محمد 2]

= طالما انتزعت الملكية حكماً لصالح المشتري الأول , فإن كل من اشترى يعود على من باعه وسينتهي بك الحال للمطالبة بإسعادة ما دفعته.
= الحقيقة هذا حكم شرعي سليم منذ القدم. وقد تضرر خلق كثير من تلاعب المالك الأول ومايزال المسلسل المضر بهذه الطريقة والادهى والأمر أن يكون البائع الأول مفلس وقد باع مرتين او ثلاث على ورق وليس إفراغ وقبض. والحل لهذه التلاعبات الضارة التي لا دخل للقاضي فيها حيث يتوجب عليه الفصل في الخصومة وفقاً للقاعدة الفقهية هو: لفتة من مجلس القضاء الأعلى للنظر في مثل هذه التلاعبات التي تصدر من البائع الأول بما يكفل عدم ضياع حقوق العباد ويمنع مثل هذا التصرف على حالين:
1- معاقبة الذي يبيع مرتين وإلزامه بتعويض المتضررين..
2- الحكم بعدم صحة هذا البيع الذي يتم على ورق دون أن يكون منجز بدفع الثمن وبالافراغ .
= إذا تيسر حسم هذا الامر فإن الفائدة والنفع كبيرة للمحاكم وللمواطنين حيث ستقل وتنعدم مثل هذه القضايا وتحفظ حقوق من اشتروا شراء منجز صحيح بتسليم ثمن واستلام عقار..
والله اعلم وأحكم.
= لا نقول الا أعانك الله أخي الكريم على مشقة المطالبة وطول فترة التقاضي في المحكمة للحصول على ما دفعته وضياع الوقت حتى الحصول عليه وكل هذا بسبب مواطن مستهتر ضعيف ذمة.

[ابو محمد 2]

اخونا الفاضل الباحث عن الحقيقة. الجواب أعلاه كان لمستشير موضوعه شبيه لموضوع صاحبك ونشعر بما حل من ظلم وخسارة على صاحبك. وليس بيدنا أو بيدك تغيير ما يقع من ظلم نتيجة تطبيق هذه القاعدة على المبايعات الورقية الغير منجزة بالقبض والافراغ. حتى القضاة أنفسهم محكومون بموجبها ولا تغيير إلا بصدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بعد دراسة هذه القاعدة وتطبيقها على بصيرة وإصدار قرار يحمي حقوق المواطنين حيث تغير الوقت ولا مجال للتلاعب بحقوق العباد.
= هذا رأيي الشخصي وأرجو منك الحفاظ على أدب الحوار بالفاظ حسنة رعاك الله وشكراً لك.