أعطت الأنظمة للعامل وصاحب العمل لكل منهما الحق في إنهاء عقد العمل الغير محدد المدة متى شاء مع إحتفاظ منهي العقد بكامل حقوقه ، بشرط أن يكون هناك سبباً مشروع وأن يخطر الطرف الذي يرغب في الإنهاء الطرف الآخر بالمدد المذكورة في نظام العمل .
كما أنه يحق للعامل إنهاء العقد محدد المدة من جانبه فقط والإحتفاظ بكامل حقوقه في 7 حالات محددة على وجه الحصر وهي كالآتي :
– إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بإلتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
– إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
– إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه وخلافاً لما تقرره المادة الستون من هذا النظام .
– إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته ، أو من المدير المسؤول إعتداء يتسم بالعنف ، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته .
– إذا إتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة
– إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته .
– إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد .منقول