(يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:

1- الشخص المطلع على بيانات أصول المدين، إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطَّلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.




2- الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما، إذا أخل أي منهم بواجباته؛ بإهماله، أو تعديه، أو تهربه من تسليم الأموال، أو تسلمها.




3- المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما، أو المشارك في المزاد، إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر، أو التضليل في عدالة الأسعار.