تسعة أشهر مواعيد القضايا في الهيئة العليا !!!

[القانوني]

تسعة أشهر مواعيد القضايا في الهيئة العليا

فانا أحامي عن بعض السعوديين الذين يطردون من وظائفهم بحجة أن هناك أجانب يريدون العمل في وظيفة السعودي

المهم أعطوني موعد آخر بسبب عدم حظور ممثل الخصم

ووقعت في حرج شديد من قبل من أمثلهم حيث أنهم بلا وظائف وحالتهم المادية سيئة

وتخيلوا ياناس موعد لطباعه الحكم بعد شهر ونصف !!!!!!

هذا سببه تعيين القانونيين وترك أهل كلية الشريعة المستشارين الستة القانونيون وتجاهلهم لخصومات المواطنين وضياع حقهم وللأسف عدم وجود موظفين ساهم في إضاعة حقوق الناس وسبحان الله أن خرريج الشريعة مهما بلغ
من السوء إلا أنه مخلص في عملهم ويحاول أن ينهي القضايا رغم ظلم وزارة العدل التي لاتدعمهم بالموظفين في
المحاكم ولافي تعيين القضاة



كنت أول أقول لزملائي المحامي أن المشايخ في المحاكم لايخفون الله حيث أن مواعيدهم منابين شهر إلى خمس أشهر
لكن تبين أني ظلمتهم لما رأيت الهيئة العمالية فعلاً الشركات والمؤسسات حق لها أن تلعب بالموظفين السعوديين

لايوجد هناك أي خوف ضد هؤلاء !!

أسال الله أن يصلح الحال

محامي قانوني

[الروض المربع]

وما دخل تعيين القانونيين في ذلك التاخير

السبب الحقيقي هو وجود لجنة واحده فقط لجميع سكان المملكه

[القانوني]

من قال لك أنه الهيئة في الرياض تستقبل كل قضايا المملكة يوجد فرع للهيئة في النطقة الغربية


محامون يشتكون من تأخير النظر في قضايا الخلافات العمالية

طالب محامون سعوديون وزارة العمل بسرعة إنجاز القضايا العمالية والفصل بين الأطراف المتنازعة على أن يكون هناك موعد زمني محدد لإنهاء القضية يلتزم به المتخاصمون ومحاسبة الأطراف المتنازعة التي تتخلف عن حضور الجلسات القضائية العمالية واحتسابها لصالح الطرف الآخر إذا لم يكن هناك مبرر شرعي للتعطيل. وتأتي شكوى المحامين بعد تأجيل العديد من القضايا العمالية التي يترافعون عنها في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، أو في الهيئة الابتدائية التابعة لمكاتب العمل، حيث يشتكون من استمرار مدة التقاضي شهورا أو سنوات يهدر من خلالها وقت كبير يتضرر بسببه الأطراف المتنازعة. وكان آخر هذه القضايا المؤجلة حين قامت الهيئة الابتدائية في وزارة العمل بتأجيل النظر في قضية فصل 48 موظفا سعوديا إلى 16 مايو (أيار) المقبل. وطالب المحامي سلمان الحمد الوكيل الشرعي للموظفين المفصولين الإسراع في إنهاء القضية والبت فيها وكذلك إيقاف خدمات الشركة إذا لم تلتزم بقوانين العمل السعودية. وأضاف الحمد، أن تأجيل القضية لعدة شهور يضر بالمفصولين لأنهم بلا عمل، مضيفا أن قرار الفصل جاء نتيجة كسب موكليه قضية «المصالحة» التي رفعها الموظفون ضد الشركة، وهي المطالبة بمستحقاتهم المالية بعد أن عملوا ساعات إضافية. وقال الحمد، إن سرعة إنجاز القضايا العمالية والبت فيها تكون عادة متأخرة وتطول إلى شهور وسنوات، مرجعا ذلك لقلة اهتمام الموظفين في الوزارة بهذه القضايا. وعزا عمر السبيهين، مدير عام الشؤون القانونية في وزارة العمل، تأخر البت في القضايا العمالية إلى كثرة العمالة الملتحقة بسوق العمل من السعوديين والأجانب الخاضعين لنظام العمل السعودي بالمقارنة مع عدد القضاة العاملين في الهيئات العمالية حيث تعاني تلك الهيئات من قلة عدد الأعضاء المؤهلين وعزوف من البعض عن العمل فيها. وأضاف بهدف سرعة النظر في القضايا والبت فيها في ظل وجود كثير من القضايا المعلقة، مضيفا أن التأخير في بعض القضايا لمدة شهور أو سنوات يضر بالعمال، وبعض القضايا لا يحتاج إلى تأخيرها. مشيرا إلى أنه يجب الاستعجال في القضايا العمالية. وأضاف المحامي عثمان الدعجاني، أن الهيئة العليا لفض النزاعات العمالية فيها كثير من المساوئ منها أن بعض المعاملات تضيع ولا يعرف أين ذهبت ما يسبب تأجيل القضايا عدة شهور، كذلك مواعيد الهيئة للفصل بين القضايا المتنازع عليها تكون في وقت واحد ما يجعل هناك تكدسا كبيرا في مبني الهيئة. وقال السبيهين، إن موضوع الدعاوى العمالية وتأخرها يحظى باهتمام بالغ من قبل الوزارة، وإن نظام القضاء السعودي قضى بتكوين المحاكم العمالية تحت مظلة وزارة العدل ووضعت آلية العمل التنفيذية أحكاما خاصة بنقل الاختصاص لتلك المحاكم.


ياوزارة العدل متى تنشؤون المحاكمالعمالية إلى متى الإنتظار ؟!

[الروض المربع]

اخي القانوني لم تجب على السؤال مادخل تعيين القانونيين في التاخير

كلامك يوحي ان كل من درس القانون غير مخلص في عمله

ولجنة جده هذه لم اعلم عنها وشكرا للتوضيح

[المحامي علي السعدون]

فعلا مادخل أهل القانون ؟ وما دخل أهل الشريعة؟ ولو قلت لك اني خريج جامعة حقوقية من خارج المملكة , هل يقدح ذلك فى دينى ؟
اتمنى ان تجيب ...؟

[ناصر بن زيد بن داود]

الإخوة المشاركين :
ألا ترون أن صاحب الموضوع قد سمى معرفه ( القانوني ) ، وعرف نفسه بمحامي قانوني ، في ظني : أن الأمر لا يعدو أن يكون استدراجاً ، أو تحرشاً . والله أعلم

[القاضي إياس]

أوشك على الانتهاء من لائحة التفتيش والتفرغ للابتعاث العلمي ولازال بحاجة لـ 2000 قاض

المجلس الأعلى للقضاء يواصل إعداد اللوائح والقواعد القضائية لتطوير النظام القضائي

الدكتور ابن حميد يستقبل القضاة في حفل المعايدة بالطائف

الطائف - إسماعيل إبراهيم وحسن حسين الغامدي:

[justify]نظم المجلس الأعلى للقضاء بمحافظة الطائف حفل معايدة بحضور رئيس المحكمة العليا الشيخ عبدالرحمن عبدالعزيز الكليه وأعضاء المحكمة العليا وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدد من اصحاب الفضيلة القضاة بالطائف وتم خلال اللقاء تبادل التهاني بهذه المناسبة الغالية. وأشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إلى أن المجلس لازال يقوم بإعداد اللوائح والقواعد القضائية الهادفة الى تطوير النظام القضائي مشيرا إلى أن المجلس يعمل على إعداد لوائح الندب والنقل وتفرغ القضاة واللوائح المتعلقة برؤساء المحاكم ومساعديهم وغيرها من الامور كما أوشك على الانتهاء من لائحة التفتيش والتفرغ للابتعاث العلمي وسيعقد المجلس جلسته القادمة في مدينة الرياض لبحث العديد من المواضيع ومن ابرزها سبل نقل القضاة بناء على رغباتهم ومناقشة لائحة التفتيش ولائحة الحج والعمرة مشيراً الى أن العديد من اللوائح التي يطبقها المجلس حالياً تمت من خلال ورش عمل وبيوت خبرة وشارك فيها قضاة ومحامون وجهات رسمية. وكشف عن الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس الأعلى للقضاء على الشبكة العنكبوتية وأبان أنه على وشك الانتهاء وسيطلق قريباً بإذن الله، كما سيكون هناك بريد إلكتروني لكل قاض وبريد إلكتروني لكل محكمة، وأوضح أن الزيارات التي قام بها للمحاكم العامة والجزئية في عدد من المناطق كان الهدف منها التواصل مع القضاة وبحث المعوقات التي تواجههم والعمل على حلها بالإضافة إلى اطلاعهم على عمل المجلس وآلية العمل ومتطلبات العمل القضائي في المرحلة القادمة مع حثهم على التعاون مع المراجعين وإنهاء معاملاتهم أولا بأول وعدم تأخيرها، وشدد فضيلته على أهمية تدريب القضاة مشيرا أن المجلس أعد خطة لهذا الغرض حيث أن هذا التدريب سيغطي الجميع وسيتم تدريب القضاة على مرونة الاتصال بالمراجعين وتطوير قدرات القضاة من خلال تدريبهم على استخدام الحاسب الآلي والسجلات وغيره من الأمور المستجدة باستخدام في التقنية الحديثة لتسهيل الاجراءات والارتقاء بالاداء. وبين أنه سيعقد الشهر المقبل الملتقى الأول للقضاة تحت عنوان (تأهيل القضاة) ويهدف إلى البحث في موضوع التأهيل والرؤى المختلفة للقضاة حول برنامج التأهيل وما يحتاجه القضاة من برامج. وتطرق فضيلته الى العقوبات أو الاحكام البديلة التي يصدرها بعض القضاة وتقضي بأن يقوم المحكوم عليه بتقديم خدمات اجتماعية أو حفظ القرآن وغير ذلك وقال إن مثل هذه الأحكام ليست عقوبات بقدر ماهي إصلاح للفرد المخالف وتهذيب لسلوكه. وأوضح الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد أن عدد القضاة وصل حالياً إلى 1250 قاضيا بعدما كان عددهم يقل عن 700 قاض مشيراً الى ان المحاكم لازالت بحاجة إلى المزيد من القضاة حتى يصل عددهم لأكثر من 3000 قاض، وهناك حوالي 2000 وظيفة شاغرة في المحاكم الشرعية في الوقت الراهن.[/justify]


المصدر : صحيفة الريـاض
http://www.alriyadh.com/2009/09/27/article462175.html

[عبدالرحمن العبدالله]

الإخوة المشاركين :
ألا ترون أن صاحب الموضوع قد سمى معرفه ( القانوني ) ، وعرف نفسه بمحامي قانوني ، في ظني : أن الأمر لا يعدو أن يكون استدراجاً ، أو تحرشاً . والله أعلم

رائع منك هذه الدقة والتدقيق