مكان وتاريخ إنشاء السن لأمر غير متطابق مع الوقائع

[النجم الثلاثي]

السند لأمر مذكور فيه مكان وتاريخ إنشاء السند، وأيضاً مذكور فيه ميعاد الإستحقاق ولكنه ترك فارغاً!
قانون الأوراق التجارية لا يذكر أن مكان وتاريخ إنشاء السند إن إختلف عن الواقع يعتبر صحيحاً،
أرجوا عدم الخلط بين قانون الأوراق التجارية الخاص بالكمبيالات وبين السندات لأمر.
التوقيع يعود لي ولكن لم يسبق لي أن قمت بتوقيع سند بهذا المبلغ على الإطلاق!
لدي شكوك وإشتباه بتزوير توقيعي، لكن من واقع عملي الأمني أعلم جيداً أن ورق الكربون المستخدم في الكمبيالات، الفواتير والسندات يسهل تزويره، بل بالإمكان تزوير البصمة وتكرارها على ورق الكربون!
والمشكلة هي إن قام القاضي بتحويل التواقيع إلى الأدلة الجنائية، فلن تستطيع الأدلة الجنائية إثبات واقعة التزوير، لأن عملهم يقتصر على إثبات أن التوقيع هو توقيعي أم لا وليس إثبات أنه تزوير، لأنهم يطالبون التواقيع المسجلة في مؤسسة النقد العربي السعودي بالتوقيع الموجود على السند.
ولا يوجد لدي ما يبطل السند غير إثبات أني لم أكن متواجداً في المملكة.
ولا أعلم إن كان الشيك الصادر منه يختلف كثيراً عن المبلغ الذي يطالب به "من تعاملي السابق معه" يعد دليلاً على بطلان السند المقدم ضدي!

الأمر الآخر كيف يتجاوز القاضي عن عدم تطابق الوقائع مع المعلومات المذكورة في السند؟
الثابت قانوناً ومنطقاً أن عدم صحة فقرك واحدة من السند يبطل صحة السند بشكل كامل!
يفترض في كلا الطرفين الأهلية، ويفترض عدم تعئبة معلومات خاطئة أو عدم التوقيع على بياض.
حدثت قضايا مشابهة لأشخاص تعاملوا مع مكاتب تأجير السيارات وكانت أحكام القضاة مختلفة بشكل غريب!