(( زيادة القضاة حاجة أم ترف ))

نظاميات هذا الموضوع من الأمور الحساسة والمذبذبة والمتجاذبة بين المسؤولين عن القضاء السعودي .
فنرى معالي الوزير ينفي الحاجة لزيادة القضاة ، ثم يطل علينا معالي رئيس المجلس ليؤكد الحاجة للزيادة ، وكلاهما ينفي وجود خلافات بين الدائرتين ، واللجنة الوزارية العليا لا تزال تحاول تفكيك الاشتباكات وتقريب وجهات النظر .

من الملائم : سبر المواقف وتحليل التوجهات ؛ للوقوف على مدار النزاع وتقليص دائرته ؛ بحثاً عن حلٍ مناسبٍ للتوافق والاتفاق .

وجهة نظر الوزارة :
أن قصر عمل القاضي على نظر القضايا فقط دون التعرض لما سوى ذلك من أعمال الإدارة ومقابلة المراجعين ومتابعة الموظفين كل ذلك سيجعل العدد الحالي معقولاً وكافياً .
وترى الوزارة : إحداث وظائف قيادية متخصصة في الإدارة ؛ لاحتمال مهام الإدارة في المحاكم ، ووظائف كبرى متخصصة في الفقه والنظام ( القانون ) ؛ للاضطلاع بدراسة القضايا وتحضيرها للقضاة .
وهذا ولاشك مطلب طموح ، كنت كتبت عنه قبل أربع سنوات ونصف بعنوان : القضاة بين القضاء والإدارة ، على هذا الرابط :
http://www.cojss.com/article.php?a=9

وجهة نظر المجلس :
أن الحاجة للزيادة في حدود ألف قاضٍ في الوقت الحاضر ، يتبع كل واحد أربعة من الكتبة في المراتب المتوسطة ، ليكون المجموع خمسة آلاف موظف : أحرى بالواقعية من إبقاء عدد القضاة على ما هو عليه ، بحجة إيجاد وظائف إدارية واستشارية كبرى تنهض بتلك الأعباء عن القاضي .
وقد كتبت عن الحاجة إلى الزيادة منذ أربع سنوات ونصف في مجلة اليمامة في موضوع بعنوان : النقص البسيط والمركب . على هذا الرابط :
http://www.cojss.com/article.php?a=7
وفي نفس المجلة قبل أربع سنوات في موضوع آخر بعنوان : محاكم الاستئناف والتعاقد . على هذا الرابط :
http://www.cojss.com/article.php?a=6
وأعيد نشره في صحيفة اليوم :
http://www.cojss.com/article.php?a=191

التحليل :
إقرار زيادة عدد القضاة يضيف إلى صلاحيات المجلس ، والتوجه لعدم الحاجة يضيف إلى صلاحيات الوزارة ، أي : أن كلا القولين يعبر عن توجهٍ مصلحيٍ استئثاريٍ في الظاهر .
غير أن زيادة عدد القضاة والبقاء على النمط القديم في العمل القضائي : أيسر في تحقيقه على أرض الواقع .
والتوجه لحصر عمل القاضي في مجاله دون ما سواه من الأعباء التي ينوء بها القضاة السعوديون اليوم : طموحٌ مثاليٌ يحتاج إلى زمن طويل للتحضير والإعداد له بطريقة محكمة .
وحتى يكتمل الإعداد السليم ، ويتم التحضير المتقن ، تكون المحاكم بحاجة إلى زيادة فعلية في عدد القضاة ؛ بحكم زيادة عدد القضايا ، وزيادة عدد السكان ، وتنوع العلاقات الإنسانية المثيرة للخلافات بين الأفراد والجماعات .

ولذلك :
فالحل - في نظري - ينحصر في فتح المجال للمجلس لزيادة أعداد القضاة وفق برامج مدروسة ؛ تلبي حاجة البلاد من القضاة في الحاضر والمستقبل ، وتراعي الإعداد السليم الكامل لشخص القاضي ؛ نفسياً وفقهياً ونظامياً ومعرفياً .

وفي الوقت نفسه : تسعى الوزارة جاهدة - خلال مدة زمنية مناسبة - لتهيئة فصل العمل الإداري عن العمل القضائي البحت ، حتى يتهيأ للمؤسسة القضائية - بشقيها الإداري والفني - افتتاح مشروع استقلال القاضي عن العمل الإداري ، حينها سنرى يد معالي الوزير في يد معالي رئيس المجلس تمسكان المقص لتدشين العمل القضائي المطور .

أسأل الله أن يسعد الجميع بتحقق ما من شأنه رفعة شأن القضاء وسمو مكانة الشريعة ، وريادة الدولة في جميع المجالات بين الأمم . والله الموفق

-

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 4631 | تأريخ النشر : الخميس 30 ربيع الثاني 1431هـ الموافق 15 أبريل 2010م

طباعة المقال