ورقة عمل بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي . في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة

نشرت في منتدى مركز الدراسات القضائية التخصصي

قضائيات الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:-

إن مبدأ سيادة القانون - عبر التاريخ الإنساني - ليس من المبادئ الطارئة الجديدة ولا المهملة التليدة، فقد جاءت الشرائع السماوية بالتأكيد على هذا المبدأ كعامل رئيس لتحقيق العدل، وجعلت تطبيقه من أهم الوظائف الأساس للأنبياء والرسل ولأتباعهم من بعدهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والقانون - الذي يعني: الأحكام المنظمة لحياة البشرية - جاء في القرآن الكريم الذي هو دستور المسلمين ما يدل على أنه قسمان:-

القسم الأول: الإلهي المنزل، وهو: ما نزل بوحيٍ من الله على أحد أنبيائه عليهم الصلاة والسلام في الكتب السماوية المنزلة، ومنها على الترتيب: التوراة، الزبور، الإنجيل، والقرآن، وهذا القسم عظيم القدر ضئيل المقدار بالنسبة للقسم الثاني؛ حتى إنه أشبه بالكوكب الدُّرِّيِّ في فضاء التشريع الفسيح.

والقسم الثاني: المصلحي المستنبط، وهو: ما يضعه الملوك والرؤساء عبر التاريخ من أحكامٍ مصلحيةٍ لا تتعارض مع القسم الأول بقصد تنظيم حياة رعاياهم؛ كما جاء في قصة نبي الله يوسف عليه السلام في القرآن الكريم حيث قال الله تعالى { مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ } صدق الله العظيم؛ أي: لم يكن بمقدور يوسف أن يأخذ أخاه (بنيامين) من بين إخوته في قانون الملك ونظامه الذي فرضه على الجميع لولا مشيئة الله.

ولو تأملنا ما حدث ليوسف مع إخوته - بعد أن عزم على أخذ أخيه - لظهر لنا مقدارُ ما يُكِنُّه الأنبياء من رعايةٍ فائقةٍ لمبدأ سيادة القانون، إذ عرض إخوة يوسف عليه: أن يستبدلوا (بنيامين) بأحدهم شفقةً على أبيهم(يعقوب عليه الصلاة والسلام)، فجاء الرد الحازم من نبي الله يوسف عليه السلام بقوله { مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ } صدق الله العظيم

هكذا أوجب نبي الله يوسف على إخوته وعلى نفسه حكمَ القانون كما أراده ملكُ مصر الذي اختاره وزيراً للخزانة في مملكته، وبرر يوسفُ فعلَه هذا بـأنه لو أخلَّ بسيادة قانون بلاده الوطني لكان ظالماً.


= هذه نظرة أنبياء الله ورسله لمبدأ سيادة القانون كما نزل به القرآن الكريم عنهم، وهكذا هم المسلمون ينظر فقهاؤهم وقضاتهم لهذا المبدأ بعين التقدير والاحترام.

كيف لا !، ورعاية هذا المبدأ الرائد جزءٌ من تطبيق الحكمة الإلهية من خلقِ اللهِ الإنسانَ الأولَ أبا البشر (آدم عليه السلام) ومن إهباطه إلى الأرض، فالحكمة من ذلك الخلق والإنزال هي: جعلُ بني الإنسان خلفاءَ اللهِ في الأرض وكما أن عليهم إخلاص العبادة لله وحده فإن عليهم أن يقيموا حكمَ الله على جميع الخلق، وأن يحققوا العدلَ بين الناس، وكانت هذه وظيفةَ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في حياتهم، ووصيةَ الله إليهم وإلى أتباعهم من بعدهم فيما أنزله من الكتب والصحف والألواح المقدسة.

وهذه وصية الله لنبيه (داود عليه السلام) كما وردت في القرآن الكريم؛ قال سبحانه { يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ } صدق الله العظيم

في هذه الآية الكريمة أمر الله نبيه (داود) بالحكم بين الناس بالحق، ونهاه عن اتباع الهوى المؤدِّي إلى الضلال الموجب للعذاب الشديد في الدنيا والآخرة؛ لما يؤدي إليه من الظلم والاستبداد وخراب الديار.

إن القانون بنوعيه (الإلهي المنزَّل، والمصلحي المستنبط) هو التفسير الصحيح للوصية الإلهية الكريمة بالحكم بين الناس بالحق، بتطبيق القانون على الجميع دون تمييزٍ عرقيٍ أو دينيٍ أو طائفي.


= إن التاريخَ خيرُ شاهدٍ على أهمية مبدأ سيادة القانون بالنسبة لقيام الدول واستقرارها ونمائها، فما إن يختل هذا المبدأُ في أيِّ دولةٍ إلا وتعتريها القلاقلُ والفتن والاضطرابات، فتكون في البداية نذيراً لقادة الدول المخِلَّة بمبدأ سيادة القانون، فإن أصلحوا من أحوالهم قبل فوات الأوان وإلا فإنَّ الزوالَ هو المصيرُ الحتمُ لهم ولحكوماتهم؛ ليأتي من بعدهم من يحتمل أمانة الله؛ يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم { وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ }، ويقول عز وجل { وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آَخَرِينَ } صدق الله العظيم

إن هذه الآياتِ والعبرَ لا تخفى على العقلاء من بني الإنسان؛ خصوصاً: أصحابَ الدياناتِ السماويةِ الموحِّدة كاليهوديةِ والنصرانية والإسلام، اللاتي يتبعها أكثرُ من ثلثي البشرية على وجه الأرض في زماننا هذا، وهي الدياناتُ التي أمر الله عباده بالحكم بما أنزله عليهم فيها كلٌ في حينه، ووصف فيها من حاد عن سيادة القانون الإلهي بأوصاف مشينة؛ مثل: الظلم والفسق والكفر، كما أمر الله بالعدل في جميع الشرائع وبين جميع الناس، فقال تعالى { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا } صدق الله العظيم ، ولا عدل إلا بسيادة القانون على الجميع، ولا سيادة للقانون دون تطبيقٍ صحيحٍ صريح، ولا يصح التطبيقُ مع اختراق القانون لمصلحة هذا أو ذاك، أو هؤلاء وأولئك.

وإن فقهاءَ المسلمين يستشعرون أهميةَ مبدأِ سيادةِ القانون في دينهم الإسلامي، ويُراعون تطبيقَه في بلادهم قدر طاقتهم، ولا يضرهم أن هذا المبدأ الهام قد تعرَّض لأخطاءَ في تطبيقه عبر القرون الماضية، فالعبرةُ لا تكون بالتطبيقات الخاطئة، بل بالمبادئِ والأسسِ التي تنص عليها الدساتير واجبةُ التنفيذ، ومن المعلوم: أن (القرآن الكريم، والسنة النبوية) هما دستور المسلمين.


= إن بلادي المملكة العربية السعودية تحرِص أشدَّ الحرصِ على سلامة تطبيق مبدأ سيادة القانون، حيث لا ينفك عامٌ من الأعوام عن تأكيد القيادة السعودية على رعاية مبدأ السيادة، بِسَدِّ ما يطرأ من ثغراتٍ في التطبيق، وتكميلِ ما يظهر من نواقصَ، أو توضيحِ ما يلتبس من مبهمات.

كان هذا ولا يزال ديدنَ القيادةِ السعودية منذ عهدِ مؤسس المملكة العربية السعودية جلالةِ الملك عبد العزيز غفر الله له، وحتى عهدِ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ العزيزِ آلِ سعود الذي أولى القضاءَ عنايةً ورعايةً مباشرةً منه حفظه الله، كانت بدايتها بتخصيص سبعة مليارات ريال سعودي لتطوير مَرفَقِ القضاءِ والنهوضِ به لمواكبة سائر مرافق الدولة الطموحة، وأعقبها بتتابع صدور القوانين المنظِّمة للمرافعات والإجراءات وتنفيذ الأحكام وتنظيم أمور الاستثمار والتمويل، ولا تزال الأنظمةُ تخرج تباعاً؛ لتحقيق مبدأ سيادة القانون على المستوى الوطني؛ الذي هو الهدفُ الأسمى لكل دولةٍ عادلة.

مع الأخذ في الاعتبار حداثة عهد المملكة بخوض غمار التشريع الاستنباطي مقارنة بمن تقدمها في هذا المجال، فإن تفعيلَ سيادةِ القانون في بلادي هدفٌ لا محيدَ عنه من قبل القيادة العليا ومن المؤسسة القضائية فيها بجميع أفرادها من: قضاةٍ، وموثقين، ومحققين، ومدعين عامين، وأعوانهم.

ولاشك أن اكتمال الصورة - كما يتطلع إليه جميع المواطنين، والمقيمين، والمستثمرين، والمهتمين بالشأن الحقوقي حول العالم - سيتحقق بإذن الله تعالى عبر خُطُواتٍ واثقةٍ ومدروسةٍ ومتناغمةٍ مع الأحداثِ الداخليةِ والخارجية، مراعين في تحقيقِ هذا الهدف النبيل التدرجَ في وضعِ التشريعات المصلحية والتمهيدَ المرحلي للتطبيق؛ لتهيئة التلقي الآمن، ولتلافي سلبيات التجارب المتقدمة.

ولأن القاضي لابد أن يكون مدعوماً من الجهة التنفيذية في بلاده بما يُمَكِّنُهُ من أداءِ وظيفته على الوجه المطلوب دون إخلال:فقد سَنَّتْ المملكةُ العربية السعودية نظاماً للقضاء، وجعلت المادةَ الأولى من هذا النظام للتأكيدِ على استقلال القضاة، وعلى منعِ التدخلِ في القضاءِ من غير رجاله، وعلى منع التعرضِ للقضاة في قضائهم من أيِّ أحد، كما نصت على ذلك المادةُ (46) من النظامِ الأساسِ للحكم، الذي هو الدستور الإداري للمملكة.

لقد كفلت بلادي حق التقاضي لكل مواطن ومقيم بدون رسوم، كما خصصت للأطفال دون سن الثامنة عشرة قضاءً مستقلاً لا ينطبق عليهم فيه من الجزاءات ما يطبق على البالغين، وضمنت في أنظمتها عدم جواز الحكم غيابياً في أي قضية جنائية؛ حرصاً على حق المتهم في الدفاع عن نفسه، كما دعمت الدولة شفافية التقاضي وعلانية الجلسات لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والرقابة المجتمعية، كما تبنت الدولة دفع أجور المحاماة في المحاكمات الجنائية لمن لا يقدر على توكيل محامٍ عنه، كما عززت وزارة العدل الدور الرقابي على المحاكم؛ بالبدء بحوسبتها، وتسجيل المحاكمات بالصوت والصورة، وتسهيل التواصل مع رجال القضاء عبر بوابة إلكترونية متطورة.


= لقد عرفت بلادي أهمية الحوار لتعزيز سيادة القانون، فأنشأت مركزاً للحوار الوطني للتباحث بين جميع فئات الشعب السعودي حول الحقوق والواجبات الوطنية، وعقد المركز دوراته في جميع مناطق المملكة ولا يزال، وعندما ظهرت ثماره اليانعة ابتدعنا مركزاً لمناصحة الخارجين على القانون فكرياً، فكانت النتائج مشرفة ومثار إعجاب العالم في تصحيح المفاهيم المغلوطة وفي تصويب وسائل التعاطي مع القضايا الوطنية، ومن هذين النجاحين في موضوع الحوار رفعت المملكة العربية السعودية اهتمامها بالحوار من المستوى الوطني إلى المستوى الدولي، فتبنت إنشاء مركز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ثم مركز آخر للحوار بين المذاهب المسلمة، وكل ذلك: لتعزيز مبدأ سيادة القانون من منظورٍ إسلاميٍ إنسانيٍ عربيٍ عالمي، يتصف بالجديَّة والحزم، ولا يخلو من المرونة والفاعلية.


= إن مبدأ سيادة القانون حول العالم اليوم يعاني من تذبذباتٍ حادةٍ بحسب الأحوال السياسية والاقتصادية، حتى في دول العالم الصناعي الأول، ويبقى رجالُ القضاء هم الصامدون المباشرون لفرض هذا المبدأ واقعاً ملموساً على الأرض، وهذا هو ما يقوم به رجالُ القضاءِ السعوديون في أعمالهم؛ تحقيقاً للتجرُّدِ والحياد، ونبذاً للتبعيَّةِ والتحيُّزِ اللذَيْنِ هما الناقضُ الأكبر والأخطر لمبدأ سيادة القانون.

إن على دول العالم أجمع أن تستفيد من تنوُّعِ وعُمقِ الخبرات التراكمية للأمم المتحدة في مجال سيادة القانون، الأمر الذي يوجب على رجال القانون أن يتكاتفوا ويتعاونوا لِبناءِ وإعلانِ قوانينَ وطنيةٍ ودوليةٍ عادلةٍ وآمنةٍ تُنظِّم الحياة العامة والخاصة للمواطن والوافد في كل الدول الأعضاء؛ ليكون الجميعُ على درايةٍ تامةٍ بما لهم من الحقوق، وما عليهم من الواجبات، مما يعزِّز الأمنَ والحمايةَ القانونيةَ للجميع؛ خصوصاً: الفقراء والمهمَّشِين.


= إن كلَّ شريعةٍ من الشرائع السماوية قد جاءت بأحكامٍ وتشريعاتٍ خاصةٍ لأتباعها، إلا أن الأحكامَ المنصوصةَ في دستور كل ديانةٍ لا يمكن أن تستوعبَ جميعَ مناحي الحياة ولا جميعَ المسائلِ القانونيةِ الحاضرةِ والمستجدة، غير أن هذه الشرائع السماوية - ومنها: الدين الإسلامي على وجه الخصوص - قد جاءت بقواعدَ عامةٍ، وضوابطَ دقيقةٍ يُمكن منها استنباطُ الحكم القانوني في كل مسألةٍ حال حدوثها، وهذه القواعد والضوابط تتفق في غاياتها مع ما فطر اللهُ عليه نفوسَ بني الإنسان - مهما اختلفت دياناتهم - من توجُّهٍ وقبولٍ فطريٍ لمبادئ العدالة.

لكل هذا: فإن بإمكان دول العالم الاجماعَ على الكثير من القوانين المنظمة لجميع شؤون الحياة
على الصعيدين الوطني والدولي، وبمقدورهم فرضَ تطبيقِ هذه القوانين المصلحية على جميع الدول دونما تمييزٍ ولا محاباة؛ ليسود القانونُ جميعَ بقاعِ الأرض، على أن ذلك لا يمنعُ من إعطاءِ كل ديانةٍ أو مذهبٍ مساحةً خاصةً لما توجبه عليهم معتقداتهم في بعض جوانبِ الحياةِ الخاصة.


= ولأن التعاونَ متعددَ الأطرافِ أمرٌ أساسيٌ لمواجهة التحديات العالمية الحالية والمقبلة بما يُحققُ التكاتفَ المثمرَ، ويمنعُ من الانتهاكاتِ: فلعلكم ترون أنَّ من المناسبِ الاستعانةَ برجالِ الفقه والقانون في العالم لإعداد تلك القوانينِ الشموليةِ تحت مظلةِ الأمم المتحدة؛ فهم الذين يعلمون خصوصياتِ دولهم ودياناتهم ومذاهبهم، وهم الذين ينبغي على الهيئاتِ الدوليةِ اللجوءَ إليهم لسن الأنظمة والقوانين لبني الإنسان؛ بمشاركة الخبراء الذين يفقهون ما يحتاجه الناسُ في جميعِ مناحي الحياة؛ حتى يسلمَ العالَمُ أجمعُ من الأزمات السياسية والاقتصادية، وحتى لا يجدَ الخارجون على القانون ما يسعفهم لتحقيق مآربهم، وليسودَ العدلُ والرخاء والأمن، ولتتحقق الوظيفةُ الأساسُ للإنسان على الأرض، وهي خلافةُ الله في أرضه؛ بعبادةِ الله وحده أولاً، ثم بعمارتها بالبناء والزرع والتنمية واستثمار الموارد الطبيعية وغيرها من وسائل عمارة الأرض بالعلم الصادق والعمل الدؤوب.


أيها المجتمعون الأفاضل:
ليكن شعار المرحلة القادمة: نحو كوكبٍ أرضيٍ آمنٍ، ولتحقيقِ تنميةٍ مستدامةٍ لجميع الشعوب.

وفي الختام: تقبلوا صادقَ مودتي، وخالصَ أمنياتي لكم بالريادة العالمية في مجال (القانون) الذي يقضي على الظلم، ويُحقق العدلَ، ويَعمر الأرضَ بالحب والسلام والنماء والرخاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

عدد التعليقات : 1 | عدد القراء : 6434 | تأريخ النشر : الاثنين 8 ذو القعدة 1433هـ الموافق 24 سبتمبر 2012م

طباعة المقال