بغض النظر عن قيمة المسروق الا ان الجريمة موجودة وتبريرك بالعناد مع العامل امر غير منطقي
صاحب المحل تنازل عن حقه الخاص لكن الحق العام قائم ويستوجب احالة القضية للنيابة للنظر فيها