الموضوع : شراء سيارة إيجار منتهي بالتملك (صدمت أثناء توقفها في موقف السيارات)

(المدعي) – (مدعى عليه شركة التأمين) – ( المالك البنك طرف ثالث مدخل في القضية )

المدعي رفع دعوى لدى لجنة الفصل في المنازعات التأمينية متضرراً من مماطلة شركة التأمين في إصلاح السيارة خمسة أشهر كما أن البنك يرفض التوقف عن المطالبة بالأقساط أثناء توقف السيارة للإصلاح (حيث توقفت المنفعة) وأستقر لدى اللجنة لاحقا مماطلة البنك في إصلاح السيارة (وذكر نصا في القرار الصادر لاحقا)
ملاحظة/ لم أتوقف عن دفع الأقساط إلا بعد رفع الدعوى لدى اللجنة.

بعد عدة جلسات انتهت اللجنة إلى الأتي:
- إلزام البنك بإرجاع الأقساط التي استلمت من البنك حيث أن المدعي لم ينتفع بالسيارة.
- إلزام البنك بالرفع لشركة سمة بشطب اسم المدعى من قائمة المتعثرين في السداد.
- إلزام شركة التأمين بدفع مبلغ وقدرة (000) نتيجة الأضرار التي لحقت بالمدعي نتيجة مماطلتها بإصلاح السيارة في وقت مناسب وتعويض عن استئجار سيارة بديله للفترة ذاتها.
- إلزام المدعي باستلام سيارته فور الانتهاء من إصلاحها.
قبل المدعي الحكم وشركة التأمين ورفض البنك الحكم فيما يخصه النقطة الأولى والثانية وطلب الاستئناف

ملاحظة/
- بعد صدور هذا القرار توجه المدعي لاستلام السيارة وانتظار الاستئناف فرفض البنك تسليمه السيارة إلا بالتنازل عن الدعوى وعدم المطالبة بالأقساط التي استلمها والتوقيع على تبرئة ذمة البنك من أي التزامات. فرفض المدعي وقرر الانتظار إلى أن يتم الفصل النهائي من لجنة الاستئناف.
- اعتراض البنك على قرار لجنة الفصل في المنازعات التأمينية بقوله إن القرار مخالف للنظام والدعوى ليست من اختصاصها حيث أنها مصرفيه وليست تأمينية وعلية يطلب البنك برد الدعوى.

قرار لجنة الاستئناف كان لصالح البنك وهو عدم اختصاص اللجنة وبالتالي لا يصح المطالبة بالأقساط ولا رفع اسم المدعى من قائمة المتعثرين في سمه.

وبذلك سقط حق المدعي بالمطالبة بالأقساط التي دفعها أثناء توقف السيارة لديهم وكذلك يتحمل كل الإضرار التي تكبدها طول سبع سنوات كون اسمه مدرج في قائمة المتعثرين في شركة سمة.
قبل المدعي الحكم وراجع البنك بعد صدور قرار الاستئناف لدفع المبلغ بالكامل واستلام السيارة.

ولكن البنك تصرف ببيع السيارة محل الخلاف ويطالب المدعي بقيمة إيجار السيارة بالكامل من تاريخ الحادث حتى بيعهم للسيارة.وعقد السيارة إيجار لم ينتفع بها طوال هذا الفترة والبنك هو من رفض تسليم المدعي السيارة إلا بالتنازل عن الدعوى وما دفعه المدعي ثلاث سنوات سبقت الحادث لم تذكر أو تخصم من المبلغ الإجمالي لقيمة السيارة. الله المستعان

تقدم المدعي من جديد بدعوى للجنة الفصل في المنازعات المصرفية ذكر المدعي في دعواه ما سبق

ملاحظة/ بقي السجل الائتماني للمدعي متعثر في سمه بعد صدور قرار الاستئناف سنة كاملة وعندما تلقى البنك إخطار بالدعوى الجديدة في اللجنة المصرفية سدد المبلغ بالكامل (ويطالب في الجلسات القادمة بمبلغ اكبر من المقيد في سمة)

اقر البنك باستلام السيارة والأقساط التي يطالب المدعي باسترجاعها وكذلك اقر بمطالبته بقيمة السيارة كاملة.
انتهى قرار الجنة بعد عدت جلسات إلى استرجاع الأقساط التي يطلبها المدعى من البنك أثناء توقف السيارة وان البنك ليس له حق في قبضها حيث أن المدعى لم ينتفع بالسيارة محل الخلاف وعدم صحة مطالبة البنك بالمبلغ التي يدعيها وعودة المدعى لشركة سمة بطلب رفع اسمه من قائمة المتعثرين في السداد.

رفض البنك تنفيذ الحكم وعمل المخالصة أيضا إلا بشرط التوقيع على نموذج إبراء ذمة البنك وانه لا يحق للمدعى المطالبة بأي تعويض ولا يحق لي رفع دعوى على البنك في ما يخص هذه القضية وشروط كثيرة لا اذكرها.
رفض المدعي التوقيع على النموذج وتوجه لمحكمة التنفيذ واستلام شيك بالمبلغ (الأقساط التي يطلبها المدعي قبل حوالي ثمان سنوات)

وعدنا من جديد لجنة المعلومات الائتمانية لإثبات الخطأ على تصرفات البنك ( الدعوى منظورة الآن )
- هل اخطأ البنك.
- هل يحق للمدعي بالمطالبة بتعويض طول هذه السنوات.
- هل يوجد نصوص أو مواد في النظام يمكن أن يستفيد منها المدعي.

أسف جدا على الإطالة ..وأكرر الشكر الجزيل والله ويفقكم ويبارك في جهدكم ولا يحرمكم الأجر انه مجيب الدعاء